صادقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المكتسبات الاجتماعية للمواطنين.
وفي كلمة تقديمية للمشروع، شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن هذا النص التشريعي يأتي في سياق تفعيل ورش “الدولة الاجتماعية” الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تكريس العدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي كركائز أساسية لبناء مغرب المستقبل ومقومات الدولة الاجتماعية الحديثة.
وكشف الوزير أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، منذ تدشينه في سنة 2023، نجح في تغطية حوالي 4 ملايين أسرة وأكثر من 5 ملايين طفل، بتكلفة شهرية تقارب 2.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي الاعتمادات المرصودة لهذا الورش بلغت 62 مليار درهم منذ انطلاقه.
وفي ذات السياق، أوضح السيد لقجع أن التجربة الميدانية لتطبيق هذا النظام كشفت عن بعض الإشكالات، لا سيما تلك المتعلقة بالارتباط بين الاستفادة من الدعم والولوج إلى سوق الشغل، حيث أبدى عدد من المستفيدين تخوفهم من فقدان الدعم في حال حصولهم على فرص عمل.
