أطلقت وزارة العدل منصة رقمية جديدة مخصصة للمسطرة الغيابية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية. هذه المبادرة تأتي في إطار تحديث القطاع القضائي ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال العدالة.
وتعتبر المنصة الرقمية أداة مهمة لتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، حيث ستسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لمعالجة القضايا الغيابية. كما ستعمل على توحيد المعايير والإجراءات بين مختلف المحاكم على مستوى المملكة.
ويأتي إطلاق هذه المنصة كمرحلة أولى، مما يشير إلى نية الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في المستقبل ليشمل مجالات قضائية أخرى. هذا التوجه يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى رقمنة الخدمات العمومية وتحسين أدائها.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة حول سير القضايا، والحد من التأخير في تنفيذ الأحكام. كما ستسهم في تخفيف العبء على القضاة وموظفي المحاكم من خلال أتمتة العديد من الإجراءات الروتينية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لوزارة العدل لتطوير القطاع القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب التطورات التقنية العالمية في مجال العدالة.
