ملف ال ال “سي.دي. جي ” من جديد امام القضاء
احمد العلمي
تبث محكمة فاس المتخصصة في جرائم الأموال يوم غد في ملف ما أصبح يعرف ب”فضيحة الحسيمة” والتي تتعلق بأنس العلمي المدير العام السابق لمؤسسة “سي.دي. جي” ومن معه ، حيث أن التأجيل الذي عرفه الملف قرابة الأربعة أشهر أثار العديد من التساؤلات حوله ، وحول مصير من ثبت في حقهم مخالفات قانونية ، واختلالات مالية ، وكيف سيتعامل معهم القضاء، خصوصا وان ملفا من هذا الحجم طالبت بشأنه العديد من الجمعيات الحقوقية والمدنية ، بمعاقبة المخالفين ومحاسبتهم على كل كبيرة وصغيرة.
وكان المتهمون الذي وصل عددهم إلى 22 متهما قد تمتعوا بالسراح المؤقت إلى حين استكمال التحقيق وإصدار حكم في النازلة ، بل أكثر من ذلك فقد منع المتهمان الرئيسيان ويتعلق الأمر بكل من انس العلمي والمدير المسؤول على مؤسسة “سي.جي. اي” الذراع العقاري ل” سي.دي. جي” من مغادرة التراب الوطني ، وهو ما يؤكد بالملموس أن القضية ستعرف مدا وجزرا ، رغم مجموعة من التسريبات التي تفيد ان الملف سيعالج بطريقة مختلفة ، لكن تعيين مدير جديد للمؤسسة كان بمثابة إشارة قوية على أن الملف ستتم متابعته بشكل لا يتنافى مع القوانين.
وتعتبر فضيحة مؤسسة “سيدي جي” من الفضائح المالية الكبرى والتي تتعلق بمؤسسة عمومية ، حيث حركها احد المغاربة القاطنين في الخارج ، بعدما تعرض للنصب من طرف “سي.جي. اي” المؤسسة التابع ل”الس.يدي. جي” والمتخصصة في مجال الاستثمار العقاري ، حيث توجه الى صاحب الجلالة بشكاية ، لتعطى اوامر ملكية بفتح تحقيق في الامر ومتابعة كل المخالفين .
الفضيحة المالية تلتها العديد من الملفات التي طفت على السطح ، كالاستثمارت السياحية التي قامت بها المؤسسة و التي تحوم حولها مجموعة من الشكوك، ثم التعيينات المزاجية في مناصب المسؤولية داخل المؤسسة ، مع اقبار الملف الاجتماعي التي طالبت مناقشته النقابة في العديد من المناسبات الا انه ووجه بممارسات تعسفية من طرف الادارة، إضافة الى تسريح بعض المستخدمين في ظروف غير قانونية ، الشيء الذي يضع المسؤول الجديد امام مسؤوليات جمة ، وامام تحديات اعادة هيكلة هذه المؤسسة العمومية.
