أمال المنصوري
أفاد محمد الهيني عضو نادي قضاة المغرب، و نائب الوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، صدور أمر قضائي عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بإيقاف أنشطة نادي قضاة المغرب بناء على طعن بعض القضاة في شرعية الجمع العام الأخير لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاده.
قرار المحكمة الابتدائية، جاء بناء على الدعوى التي رفعها المرشح الثاني لنادي قضاة المغرب، عبد العزيز البعلي، الذي انسحب من الجمع العام هو و بعض القضاة، لاعتبار قانوني صرف يرتبط بعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جمع عام وما يترتب عن ذلك من عدم شرعية جميع الإجراءات اللاحقة، فلا يمكنني أن أصوت أو أترشح وأنا أعلم على أنه بإمكان أي كان أن يطعن في شرعيتي رئيسا منتخبا إن حظيت بثقة القضاة، لأنني قبل أن أكون فاعلا جمعويا فأنا قاض من المفروض أن أكون حاميا للشرعية منتصرا لا خارقا منتهكا لها.
في حديث سابق بعد الإعلان عن انتخاب عبد اللطيف الشنتوف رئيسا جديدا لنادي قضاة المغرب، أكد ياسين مخلي الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب أن النصاب القانوني بشأن انعقاد الجمع العام للنادي، مكتمل وقانوني وأن الإشكال المرتبط بعدد المؤتمرين تم عرضه على الجمع العام فقرر بأغلبية 550 صوتا اعتبار توفر شروط انعقاد الجمع العام ومعارضة 10 أصوات، لتنطلق بعد ذلك مناقشة جدول الأعمال، وتشكيل المكتب المؤقت الذي سهر على سير عملية الانتخاب وتلقي الترشيحات وفرز الأصوات، وهي المدة التي شهدت بعض الانسحابات ، متسائلا في الوقت نفسه إن كانت هناك بالفعل رغبة في الانسحاب لعدم وجود النصاب القانوني فلماذا انتظر المنسحبون حتى تشكيل المكتب المؤقت، ولماذا صوتوا على قانونية الجمع العام، مشيرا في الوقت نفسه أنه خلال بداية الجمع العام أكد أن النصاب القانوني مكتمل، بعد أن تمت المصادقة على اعتبار أن العضوية في جمعيتين مهنيتين تعد من حالات التنافي إضافة إلى اعتبار أن المنخرطين الذين لم يؤدوا واجب الانخراط لسنتين ليسوا مؤتمرين في الجمع العام، وأرجع مخلي قلة المصوتين إلى تأخر التصويت الذي كان من المفترض أن ينطلق من التاسعة صباحا وتأخر إلى الثانية عشرة زوالا، بالإضافة إلى مغادرة عدد من القضاة خاصة الذين يعملون في مناطق بعيدة.
و تجدر الإشارة، إلى ان القانون الأساسي لنادي القضاة ينص على أن النصاب المتعلق بالانتخابات في الجموع العامة، يتمثل في نصف أعداد الأعضاء المنخرطون بصفة رسمية ويحملون بطائق إنخراطاتهم ، في حين لم يكتمل إبان الجمع النصاب الممثل ل761 عضوا، مما يتعين معه حسب القانون دائما، إرجاء الجمع لمدة خمسة عشر يوما، على أساس اعتماد قراراته بمن حضر، لكون عدد المنخرطين الرسميين بالنادي هو 1522 منخرطا.
مقالات ذات صلة
