بسبب “التماطل” في معالجة مشاكل القطاع

موزعو الغاز يستعدون للتصعيد والجمع العام المقبل سيكون سيد نفسه
أمال المنصوري
تعتزم “الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة” خوض شوط جديد من التصعيد، بسبب تذمر المهنيين الذي طال انتظارهم لاستجابة وزارة الداخلية لمطالبهم.
و من المقرر، أن تعقد الجمعية المهنية جمعا عاما لمناديبها على الصعيد الوطني، خلال الأسبوع المقبل، قصد تدارس مسار ملفهم المطلبي، واتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة للدفاع عن مطالبهم، بعدما تأخرت وزارة الداخلية في الرد عليهم، والاستجابة لملفهم المطلبي.
مشيرين إلى، أن الحوار مع وزارة الداخلية مازال مفتوحا، كما طرحت الجمعية الملف المطلبي مع القطاعات الوزارية المعنية، مبرزا أن “الجمع العام المقبل سيكون سيد نفسه، وسيتخذ القرارات التي سيتوافق عليها الموزعون، الذين تفاقمت مشاكلهم، ولم يعودوا قادرين على الانتظار.
وتتجلى مطالب موزعي الغاز حسب ما أكد محمد بنجلون رئيس الجمعية المغربية لموزعي الغاز، في إعادة تنظيم القطاع، ومراجعة بنية هامش الربح من خلال إعادة النظر في تركيبة الأسعار بين المتدخلين في عملية التوزيع، خاصة أن “هامش الربح الضئيل الذي يستفيد منه الموزعون لم يتغير منذ سنة 1998، رغم الزيادة في جميع مستلزمات القطاع من وقود وحد أدنى للأجور وتغطية صحية وتأمين على الشاحنات وقطع غيار وارتفاع السومة الكرائية لاستغلال المستودعات والعديد من الضرائب”، مؤكدا في نفس الوقت أن ذلك لا يعني الزيادة في سعر بيع قنينات الغاز للمستهلك النهائي.
وقال محمد بنجلون، رئيس الجمعية، “إن الموزعين ما يزالون ينتظرون رد وزارة الداخلية على ملفهم المطلبي، وأنهم “متذمرون بعد أن نفذ صبرهم”، مشيرا إلى أن جمعا عاما سيعقد “لتدارس آخر التطورات، واتخاذ القرارات المناسبة”.
وكان بنجلون نفى في وقت سابق اتخاذ موزعي الغاز أي قرار يقضي بالزيادة في سعر قنينات الغاز “البوطا”، كما روج لذلك مجموعة من البقالة والمواطنين.
وعبر موزعو الغاز خلال سنة 2014 عن تذمرهم من تأخر معالجة مشاكل القطاع، بعد أن تفاقمت مشاكلهم، ويقولون إن عددا منهم يسيرون نحو الإفلاس، بعدما أصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المزودين.
وتوقف موزعو قنينات الغاز أول مرة عن التوزيع المباشر لها، لمدة 48 ساعة، يومي 4 و5 نونبر المنصرم، كخطوة “إنذارية أولى، مع ترك المستودعات مفتوحة أمام المواطنين، لمن أراد تعبئة قنينته خلال هذا التوقف”.
وذكرت الجمعية، “أن موزعي قنينات الغاز دخلوا في حوار جاد مع الحكومة منذ 2012، وعبروا عن مطالبهم، وتلقوا وعودا بحل ملفهم المطلبي في غضون 4 أو 5 أشهر، لكن لا شيء تحقق. وانتظروا مدة 6 أشهر أخرى، بعدما وعدونا بأخذ وضعيتنا بالاعتبار في قانون المالية لسنة 2013، بيد أنه لم يتحقق أي شيء، و في شهر نونبر 2014 اتخذنا قرارات بالتصعيد تراجعنا عن بعضها بعد الوعود التي تلقيناها و لم يتم الوفاء بها، ولم نعد قادرين على تحمل الوضع، لأننا نسير نحو الإفلاس، فأغلبية موزعي الغاز عاجزون عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه المزودين في الوقت المناسب بسبب الوضع الذي يعيشونه”.