دخل قرار وزاري مشترك وقّعه وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، محدداً شروطاً دقيقة لنقل الجثث ودفنها وإخراجها من القبور، في إطار تعزيز الوقاية الصحية وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على توحيد الكتابات المسموح بها على سيارات نقل الأموات، حيث يُلزم بالاكتفاء بعبارة واحدة هي “نقل الأموات”، وذلك بهدف تقليل التأثير النفسي على المواطنين وضبط المظهر العام لهذه المركبات.
كما يحدد القرار آجالاً دقيقة لإخراج الجثث من القبور، مع وضع شروط صحية صارمة تضمن عدم تأثر الصحة العامة خلال هذه العمليات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المرتبطة بالصحة العامة.
ويعكس هذا القرار حرص السلطات المغربية على مواكبة المعايير الدولية في مجال الصحة الوقائية، مع الحفاظ على الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمع المغربي. ويُعتبر نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يمس جميع فئات المجتمع.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتحسين المنظومة الصحية بالمغرب، وضمان أعلى معايير السلامة والصحة للمواطنين في مختلف المراحل، بما فيها تلك المرتبطة بحالات الوفاة ونقل الجثث.
