أمال المنصوري
جددت اليونيسيف دعوتها للحكومة و البرلمان، من خلال بلاغ أصدرته، بمناسبة قرب مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون 19.12 المتعلق “بتشغيل وظروف عمل العاملات والعاملين المنزليين” في صيغته الحالية.
وعبرت اليونيسيف، في البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه، عن “قلقها الزائد من احتمال مصادقة مجلس المستشارين على هذا المشروع”، الذي يتضمن في المادة 6 منه تحديد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 16 سنة.
و اعتبرت اليونيسيف، ” ان تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة كخادمات في المنازل لا تتبع روح اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والاتفاقيات 138 و 182 لمنظمة العمل الدولية.”
مؤكدة على،” ان المغرب قد أظهر عزمه أمام لجنة حقوق الطفل في جنيف، على مواصلة جهودها للقضاء على عمل الأطفال. وكانت اللجنة قد دعت المغرب، إلى حظر تشغيل الأطفال دون 18 سنة في الأعمال الخطرة، بما في ذلك العمل المنزلي، وفرض العقوبات الحبسية على الذين يستغلون الأطفال في العمل.”
و أشارت اليونيسيف في بلاغها، على ان مشروع هذا القانون يتعارض مع مصلحة كل طفل، من الواجب إلغاؤه”. وترى اليونيسف، على أن عمالة الأطفال بغض النظر عن سنهم يحرمهم من حقهم في التعليم والحماية والمشاركة والتنمية والصحة. و حسب المادة 32، من اتفاقية حقوق الطفل، تدعو الدول الأطراف إلى الاعتراف ب “حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل أن يكون خطيرا أو احتمالا تتداخل مع التعليم أو تضر بصحتهم أو نموهم البدني والعقلي والروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لكفالة تطبيقها “.
وأضافت اليونسيف، إلى ان المملكة المغربية قد صادقت على الاتفاقية في عام 1993 ويتمثل في عدة مجالات. كما نفذت برامج التعليم غير النظامي و محاربة الهدر المدرسي.
كما أشادت الونيسيف، ب”الدينامية الإصلاحية” للمغرب وجهوده من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، و بالدلالات الإيجابية جدا للإصلاحات التي تمت مباشرتها في السنوات الأخيرة في مجال حماية حقوق الطفل. و أن المغرب بجهود مهمة لتعزيز حماية الأطفال ضد الإهمال والعنف والاستغلال بكل أنواعه مبرزة أن هذه الجهود ترتكز أساسا على الحماية القانونية وإنشاء هياكل القرب للاستماع والتوجيه والتكفل وكذا إنجاز برامج للوقاية.
مقالات ذات صلة
