تتداول منصات التواصل الاجتماعي في السنغال حملات تدعو إلى مقاطعة المنتجات والشركات المغربية، وذلك رداً على الأحكام القضائية التي صدرت بحق 18 مشجعاً سنغالياً على خلفية الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
وبحسب ما رصدته وسائل إعلام محلية، فإن هذه الدعوات ظهرت عبر حسابات ونشطاء على المنصات الرقمية، حيث طالبوا بمقاطعة المصالح الاقتصادية المغربية داخل التراب السنغالي، إلى حين الإفراج عن المتورطين في تلك الأحداث.
ويأتي هذا التحرك في إطار ردود الفعل الشعبية على القرارات القضائية الصادرة، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الشبابية والرياضية بالسنغال. وتهدف الحملة إلى الضغط من أجل إعادة النظر في هذه الأحكام.
وكانت أحداث نهائي البطولة الإفريقية قد شهدت توترات بين المشجعين، أدت إلى إصدار أحكام قضائية اعتبرها البيع غير متناسبة مع طبيعة الأحداث. وهذا ما دفع نشطاء السنغال إلى اللجوء إلى أسلوب المقاطعة الاقتصادية كوسيلة للضغط.
يذكر أن العلاقات بين المغرب والسنغال شهدت تقارباً ملحوظاً في السنوات الأخيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي، مما يجعل هذه الدعوات للمقاطعة تثير تساؤلات حول возмож تأثيرها على هذه العلاقات الثنائية.
