جهات رسمية تفند أخبار بناء محطة نووية لإنتاج الكهرباء بضواحي آسفي و ترجح خيار الطاقات البديلة

بشرى عطوشي
في الوقت الذي راجت فيه بعض الأخبار حول قرار المغرب بناء أول مركز نووي لإنتاج الكهرباء قرب مدينة آسفي و مدينة الصويرة على الضفة الشمالية لمنبع نهر المزار في إطار شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .تؤكد بعض المعطيات استبعاد الفكرة كون أن الفكرة غير واردة لدى وزارة الطاقة و المعادن ، و قالت بعض المصادر لجريدة المنعطف أن هناك دراسة سبق و أعدت في هذا السياق و المكتب الوطني للماء و الكهرباء هو من أعد الدراسة بشراكة مع فرنسا ، لأن هذه الأخيرة تريد بالفعل بناء مركز نووي في هذا الإطار لتتقلص فاتورة استيرادها للكهرباء ، و اعتبرت المصادر أن المغرب يراهن على الطاقة المتجددة و البحث عن الطاقة غير الملوثة و هذا هو النهج الذي تريد أن تنهجه وزارة الطاقة و المعادن بدل التوجه لهذا المشروع .
من جانب آخر أكدت بعض المصادر المطلعة على الملف أن هناك مشروع بناء محطة بالجرف الأصفر لإنتاج الغاز المسال و ليست هناك أية إشارات توحي بإنشاء محطة نووية .
يشار إلى أن بعض المواقع الاعلامية كانت نشرت أخبارا حول قرار المغرب ببناء أول مركز نووي لإنتاج الكهرباء في منطقة “سيدي بولبرة”، قرب مدينة آسفي ومدينة الصويرة على الضفة الشمالية لمنبع نهر المزار، وذلك في إطار شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتعتبر المنطقة جيدة لإقامة أول مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء، و تظهر الدراسة التي أنجزت بمنطقة سيدي بولبرة أن المعطيات الديموغرافية الواردة في الدراسة المُوجَّهة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأخذ بعين الاعتبار الإحصائيات السكانية في دائرة قطرها 100 كيلومتر، إذ يبلغ عدد السكان 360 ألف نسمة..
ويتطلب المشروع استثمارا يقارب 15 مليار درهم، ويرجح أن تتولي الشركة الفرنسية “أريفا” توريد المفاعلات النووية المخصصة للاستخدام السلمي في توليد الكهرباء. و أضافت وسائل الإعلام أن الطاقم الإداري والتقني ومهندسو الطاقة النووية المغاربة، الذين من المقرر أن يعملوا في المحطة النووية، تلقوا تداريب في الولايات المتحدة وفرنسا.
وتؤكد المصادر ذاتها، أنه سيتم الانتهاء من الأشغال في سنة 2017، وأن المركز سيساعد على إنتاج ما بين ثمانمائة ألف ميغاواط من سبعة في المائة من حاجيات المغرب من الطاقة الكهربائية في ألفين وعشرين .