العمل في “النوار ” و عدم التصريح بالمأجورين يتواصل

434 مليون درهما من المساهمات غير مدفوعة عن الأجراء المصرح بهم

بشرى عطوشي
أزيد من 434 مليون درهما هو المبلغ الذي يساوي مساهمات الملف الاجتماعي غير المدفوعة من قبل الشركات لصناديق الضمان الاجتماعي و غيرها من المؤسسات الاجتماعية خلال العشرة شهور الأولى من السنة الماضية .جاء هذا الرقم ضمن بحث قام به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
و شمل التهرب الاجتماعي هذا و حتى نهاي نونبر الماضي أزيد من 60 ألف أجير و 177 مليار درهم من كتلة الأجور ، ويفوق هذا الرقم نظيره المسجل في سنة 2013 ، حيث بلغ 6،1 مليار درهما من كتلة الأجور ، و 397 مليون مساهمة.
هذه الأرقام كلها تؤكد بأن عدد المتهربين من التصريح بالأجراء يرتفع في كل القطاعات ، و قد شمل قطاع البناء لوحده ، رغم أنه شهد سنة متعثرة من قبل الأوراش ،5،138 مليون درهما من المساهمات التي لم تدفع ، و قطاع النقل 7،36 مليون درهما ، الصناعة 2،50 مليون درهما ، و أنشطة الخدمات الإدارية 2،37 مليون درهما ،و تضم اللائحة أيضا كل القطاعات و بدون استثناء .
و كمثال على ذلك عرف قطاع التعليم 85 مهمة تفتيش أسفرت عن تسوية وضع 2456 أجير ب152 مليون درهما من المساهمات .
من جانب آخر ،يؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أن الظاهرة تؤثر سلبا على التنافسية في القطاعات ، و في هذا السياق أكد رئيس لجنة الشغل و العلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ، جمال بلحرش ،على أنه أصبح من المفروض اليوم إعداد برنامج للقضاء على القطاع غير المهيكل ، و يرى أيضا ضرورة تجريم ظاهرة عدم التصريح بالأجراء و رفع الغرامات المالية على المتهربين .
إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ليست إلا إبرة في كومة قش ، و ليست إلا جزءا بسيط من العمل في “النوار” خاصة و أن أنشطة القطاع غير المهيكل تتفاقم و تستحود على الحصة الكبرى من مثل هذه المخالفات ، فعدد الأجراء الذين لا تشملهم التغطية الاجتماعية ، يقدرون ب 600 ألف أجير . الأمر الذي يترجم ليس فقط حجم ما تخسره الدولة في هذا السياق و إنما حجم النقط التي يخسرها المؤمن عليهم ، بحيث يفقدون الكثير من النقط التي من الممكن أن تضمن لهم تقاعدهم البسيط ، أو تضيع عليهم معاشاتهم .