أفادت وسائل إعلام رسمية جزائرية يوم السبت 8 فبراير 2026 بأن الجزائر شرعت رسمياً في اتخاذ إجراءات إنهاء اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم تُقدم السلطات الجزائرية توضيحات فورية حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، مما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية.
وتهدف اتفاقية النقل الجوي بين البلدين إلى تنظيم حركة الرحلات الجوية المباشرة وتعزيز التبادل التجاري والسياحي. وكانت الاتفاقية تُعد أحد الروافد المهمة للتعاون الاقتصادي الثنائي بين دول المغرب العربي وشبه الجزيرة العربية.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية العربية تحولات متسارعة على خلفية التطورات الجيوسياسية الإقليمية. ويُتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على حركة المسافرين والتجارة بين البلدين، كما قد تؤثر على استراتيجيات النقل الجوي في المنطقة.
ويترقب المراقبون تطورات الموقف الرسمي الجزائري حيال هذه الخطوة، وما إذا كان القرار سينعكس على مجالات التعاون الأخرى بين البلدين. وتظل الآثار المترتبة على هذا القرار محل متابعة حثيثة من قبل المهتمين بالشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في العالم العربي.