أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على أن بناء إدارة عمومية جاهزة للمستقبل يقتضي إرساء حكامة حديثة قادرة على مواكبة التحولات. وأشارت إلى أن وزارتها تواصل إعمال رؤية إصلاحية تجعل من تحديث الإدارة مسارا مؤسساتيا متواصلا، يرتكز على الحكامة الجيدة والنجاعة وتقريب الخدمات من المرتفق وتعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين. وذكرت أن تبسيط المساطر الإدارية يحتل مكانة محورية في صلب هذه الرؤية، باعتباره مدخلا لترسيخ علاقة أكثر وضوحا وشفافية بين الإدارة والمرتفق. وأوضحت أن هذا الورش يواكب تطوير إعداد مشروع قانون رقمنة الخدمات الإدارية، بما يؤسس لمرحلة جديدة قوامها الانتقال من رقمنة الإجراءات إلى تقديم خدمات عمومية رقمية مندمجة، تقوم على مبدأ تبادل المعطيات بين الإدارات، وتتمحور حول المرتفق وتحقق قدرا أكبر من الشفافية والنجاعة.
