يوم دراسي بالدار البيضاء يفكك نواقص مشروع مدونة الصحافة والنشر

احمد العلمي
“اية ضمانات لممارسة حرية التعبير” على ضوء مشروع مدونة الصحافة والنشر، هو محور اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية عدالة اول من امس بالدار البيضاء ، اذ شارك فيه مهنيو القطاع وحقوقيون واساتذة في القانون. وقد اجمع المتدخلون على ان مشروع المدونة في نسخته الحالية الصادرة يوم 18 اكتوبر ، اثارت نقاشا كبيرا ابرزه الشق المتعلق بحماية المهني وتأهيله ، ثم وضع إستراتيجية واضحة للمهنة وتطويرها ،والرقي بالوضعية الاجتماعية للعاملين فيها ، ثم مسالة الصياغة العامة للنصوص المكونة لهذه المدونة والتي تبدو من خلال المتدخلين انها فقدت روح النص القانوني وتركته فضفاضا ، بل احيانا هناك بعض المواد التي توضح ان التركيبة العامة للنص فيها ركاكة ، وغير واضحة في كثير من الاحيان.
وتمحورت الندوة حول عدة قضايا ، ابرزها على الخصوص” ” مشروع مدونة الصحافة والنشر، الآليات المؤسساتية لضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين”، و مشروع مدونة الصحافة والنشر بين تعديل النصوص وإصلاح القانون” وحرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة، اية ضمانات” و “حرية الصحافة ومبدأ الشمولية والمساواة أمام القانون”.
إلى ذلك اثارت مسالة الممارسة الصحافية وفلسلفة الحق في الوصول الى المعلومة ، نقاشا حقوقيا ، على اعتبار ان الأمر يتعلق بحق دستوري يتعين ممارسته بشكل عملي وفي نطاق معقول ، يحترم الوثيقة الدستورية ، الا ان الوضع العام الحالي يثبت بشكل ملموس ان المعاناة لا زالت مستمرة خصوصا في قطاع مثل الصحافة ، والذي يرتكز على المعلومة بشكل كبير.
فيما جاءت مسالة تاهيل القطاع بجميع انواعه سواء السمعي او البصري ثم المكتوب ، كتكريس لوضع لا يمكن السكوت عنه ، فالنقابة في مذكرتها الرابعة والاخيرة ، حول المدونة ستحاول من جديد اثارة المشاكل التي لا زال يتخبط فيها المهنيون ، فجل الحوارات الاجتماعية متوقفة ، بل اكثر من ذلك فهناك تعسفات تمارس على المهني ، خصوصا في الصحافة المكتوبة ، ففي غياب اطار مؤسساتي” المجلس الاعلى للصحافة” يحمي المهنيين بالدرجة الاولى لا يمكن الحديث نهائيا عن تاهيل القطاع.
اما الشق القانوني فقد اخذ حيزا كبيرا من النقاش ، بحكم ان مواد المدونة كانت صياغتها ركيكة ، وهو ما افرز تساؤلات للحاضرين حول من هي اللجنة العلمية التي سهرت على اعداد نصوص المدونة؟ اذ اتضح من خلال التفاعلات ان الامر يحتاج لدراسة جديدة والتريث في اصدار مدونة قد يغيب فيها المضمون الحقيقي للنص المنظم للمهنة ، خصوصا في الباب المتعلق بالعقوبات والجزاءات ، ففي وجود قانون خاص ، ستبقى عملية التكييف واضحة ، والعقوبات التي ستصدر في حق المهنيين لن تخرج عن المدونة.
وركزت كلمة الوزارة في هذا الباب على أن مشروع مدونة الصحافة والنشر يتوخى القيام بإصلاح شمولي عميق في قطاع الصحافة يمكن من توفير إطار قانوني جديد يقوم على تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين.