نفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي بشكل قاطع ما ورد في مقال منشور بإحدى الصحف الفرنسية، المتعلق بمزاعم تسجيل تأخر في البحث بشأن قضية اختفاء مواطن فرنسي بمدينة الرباط خلال سنة 2024.
وأكدت المديرية في بلاغ توضيحي أن مصالحها الأمنية باشرت الإجراءات اللازمة منذ التوصل بالإشعار الرسمي باختفاء المواطن الفرنسي، ولا تزال تتابع الملف بشكل مستمر وبما يتوافق تماماً مع متطلبات القانون المغربي.
وجاء رد الأمن الوطني بعد اطلاعه على مضمون المقال الفرنسي الذي تضمن اتهامات غير دقيقة حول سير التحقيقات في هذه القضية. وأوضحت المديرية أن عملها في الملف يسير وفق الإجراءات النظامية المعمول بها، مع التأكيد على التعامل بكامل الجدية والمسؤولية مع مثل هذه الحالات.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص السلطات المغربية على تقديم المعلومات الدقيقة حول سير التحقيقات، والرد على ما قد يثار من شبهات أو اتهامات لا تستند إلى وقائع ثابتة. ويظل الملف قيد المتابعة المستمرة من قبل المصالح المختصة حتى يتم التوصل إلى نتائج واضحة في القضية.
