نفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي بشكل قاطع ما ورد في مقال نشرته صحيفة فرنسية حول مزاعم تسجيل تأخر في البحث في قضية اختفاء مواطن فرنسي بمدينة الرباط خلال عام 2024.
وأكدت المديرية في بلاغ توضيحي أن مصالحها الأمنية باشرت الإجراءات القانونية اللازمة منذ التوصل بالإشعار باختفاء المواطن الفرنسي، ولا تزال تتابع الملف وفق ما يفرضه القانون والقواعد الإجرائية المعمول بها.
وجاء الرد الرسمي من الأمن الوطني المغربي بعد اطلاعه على مضمون المقال المنشور في الصحيفة الفرنسية، والذي تضمن اتهامات غير دقيقة حول سير التحقيقات في هذه القضية.
ويؤكد هذا التصريح الرسمي حرص السلطات المغربية على تطبيق القانون بصرامة وشفافية في جميع القضايا التي تخص المواطنين الأجانب على أراضيها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعكس التزام المملكة بالمواثيق الدولية في مجال حماية الحقوق.
وتظهر هذه الحالة أهمية التواصل الرسمي والدقيق بين الدول في معالجة القضايا ذات الطابع الدولي، مع الحفاظ على السيادة الوطنية واحترام الإجراءات القانونية المعتمدة في كل بلد.
ويبقى ملف اختفاء المواطن الفرنسي محل متابعة حثيثة من قبل الأمن الوطني المغربي، الذي يؤكد استمرار جهوده في البحث وفق الإطار القانوني المنظم لهذه العمليات.
