قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل البت في الملف الجنائي رقم 39/2623/2025، والذي يتضمن متابعة عدد من المتهمين في قضايا ذات طابع مالي وإداري. وقد حددت الهيئة القضائية يوم 24 فبراير 2026 موعداً للجلسة المقبلة.
وجاء قرار التأجيل بسبب ضرورة استدعاء الممثل القانوني للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، بالإضافة إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية، حيث تحتاج المحكمة إلى استماع أقوالهما كشهود في القضية قبل متابعة الإجراءات.
ويأتي هذا الملف في إطار الجهود القضائية لمكافحة جرائم الأموال والإدارة التي تهم المال العام، حيث تسعى المحاكم إلى ضمان الشفافية والنزاهة في معالجة مثل هذه القضايا الحساسة.
وتعتبر قضايا تبذير الأموال العامة من الملفات التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام، وذلك لما لها من تأثير مباشر على الثقة في المؤسسات العمومية وضرورة الحفاظ على المال العام.
ويترقب المراقبون تطورات هذا الملف الذي يمثل نموذجاً للجهود القضائية الرامية إلى محاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات العمومية، مع التأكيد على أهمية احترام الإجراءات القانونية لضمان محاكمة عادلة.
