قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل النظر في الملف الجنائي رقم 39/2623/2025، الذي يتابع فيه عدد من المتهمين بشأن أفعال ذات طابع مالي وإداري. وجاء قرار التأجيل لضرورة استدعاء الممثل القانوني للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، وكذلك الوكيل القضائي للجماعات الترابية، للمشاركة في الجلسة.
حددت الهيئة القضائية يوم 24 فبراير 2026 موعداً للجلسة المقبلة، حيث ستنظر في القضية التي تتعلق بملف “تبديد أموال عامة” يخص المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب. ويأتي هذا التأجيل في إطار الإجراءات القضائية اللازمة لضمان سير العدالة بشكل صحيح، وذلك عبر استكمال جميع الإجراءات المتعلقة باستدعاء الأطراف المعنية.
يعكس هذا القرار حرص القضاء على اتباع المساطر القانونية بدقة، وضمان حق الدفاع للمتهمين، كما يؤكد على أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في مثل هذه القضايا التي تهم المال العام. وتعد قضايا تبديد الأموال العامة من الملفات الحساسة التي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل السلطات القضائية، لما لها من انعكاسات على المصلحة العامة واستقرار المؤسسات.
يذكر أن محكمة الاستئناف بفاس تواصل النظر في هذا الملف ضمن اختصاصات غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، التي تعتبر من الغرف المتخصصة في معالجة القضايا المالية والإدارية ذات الطابع الجنائي.
