شهد إقليم بولمان مؤخراً حركة انتقالية هامة في الجهاز القضائي، تمثلت في تعيينات وتنقلات شملت قضاة ونواب نيابة عامة، وذلك في إطار الدورة الانتقالية لشهر سبتمبر التي أقرها المجلس الأعلى للسلفة القضائية.
تهدف هذه الحركة إلى تعزيز الموارد البشرية في القطاع القضائي وضمان السير العادي للمرفق القضائي بالإقليم، حيث تأتي ضمن سياسة تحديث وتطوير الجهاز القضائي التي ينتهجها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ووفقاً للوائح الرسمية التي تم الإعلان عنها، فقد شملت هذه الحركة تنقلات لقضاة كانوا يمارسون مهامهم في محاكم مختلفة بالإقليم، إضافة إلى تعيينات جديدة لنواب النيابة العامة، مما يسهم في تدعيم الكفاءات القضائية وتحسين أداء المحاكم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقلالية القضاء وضمان حق المواطنين في محاكمة عادلة، حيث تسعى السلطة القضائية إلى توفير ظروف عمل ملائمة للقضاة وتوزيعهم بشكل متوازن بين مختلف محاكم الإقليم.
ويعد تعزيز الجهاز القضائي من الأولويات الوطنية، حيث يشكل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ العدالة، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
وتستمر السلطات المعنية في متابعة تنفيذ هذه التحركات الانتقالية وضمان انسجامها مع متطلبات العمل القضائي واحتياجات المحاكم المختلفة بالإقليم، سعياً لتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
