شهدت مدينة مكناس مؤخراً حركية قضائية هامة ضمن الحركية الانتقالية التي أفرج عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث شملت التعيينات والتنقيلات مناصب قضائية في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالمدينة.
وجاءت هذه التغييرات في إطار دورة شتنبر التي تستهدف تعزيز النجاعة القضائية وضمان السير العادي للمرفق القضائي، وذلك وفق المعطيات الرسمية التي تم الإعلان عنها.
وركزت الحركة القضائية على إعادة ترتيب مناصب المسؤولية بالمحاكم في مكناس، حيث شملت تعيينات جديدة في المناصب القضائية تضمنت نقل عدد من القضاة إلى مناصب جديدة وتعيين قضاة جدد في مناصب قضائية هامة.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية شاملة لتحسين أداء الجهاز القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، حيث تسعى السلطات القضائية إلى توزيع الكفاءات بشكل أفضل وتوطين الخبرات في المناصب المناسبة.
وتعد مدينة مكناس من بين المدن المغربية التي تشهد حركية قضائية منتظمة ضمن سياسة تجديد الدماء القضائية وتطوير أداء المحاكم، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
ويتم متابعة هذه التغييرات عن قرب من قبل المهتمين بالشأن القضائي، حيث يُنتظر أن تساهم في تحقيق مزيد من الفعالية في عمل المحاكم وتحسين مؤشرات الأداء القضائي في المنطقة.
