إنطلق اليوم السبت 23 نونبر الجاري بالقنيطرة، اللقاء الأول من مشروع برنامج تعزيز قدرات المجتمع المدني تحت شعار : المجتمع المدني والحوار التشاركي لتعزيز جهود تدبير الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية” بمنطقة الغرب القنيطرة والنواحي، المشروع تشرف عليه الجمعية المغربية الإقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية بتمويل من صندوق المنح الخضراء العالمي – GLOBAL GREENGRANTS FUND. وتميز الإفتتاح بمجموعة من المداخلات لمسؤولين حكومين في قطاع تدبير الماء والبيئة، وخبراء في المجال وممثلي الجمعيات على المستوى الوطني والدولية والإفريقي والعربي.
وقال حمزة وذغيري، رئيس الجمعية المغربية الإقتصاد الأخضرمن أجل البيئة والعدالة المناخية، أن هذه المبادرة التشاركية والديمقراطية، تأتي في إطار التزامات المجتمع المدني – المحددة بالقانون الإطار 99-12 للبيئة والتنمية المستدامة في شأن المشاركة في تعزيز المجهودات المبذولة، من طرف السياسات العمومية لحماية الموارد والثروات الطبيعية والموارد المالية على وجه الخصوص، باعتبارها رأس مال مشترك بين الأجيال وأساس أي تنمية مستدامة وتدبير المجتمع المدني للمياه.
وأكد وذغيري، أن برنامج المشروع يسعى إلى تنظيم لقاءات وورشات تأطيرية حوارية وميدانية تهدف إلى الإنفتاح أكثر على المؤسسات المجتمعية والإعلامية، وتشخيص مفصل للوضعية الراهنة، وكذا حملات ميدانية للتحسيس والتوعية، وصياغة مذكرات ترافعية، وتنظيم معرض متنقل، وإعداد دعامات رقمية.
وأضاف ودغيري أن من بين الأنشطة التي سيتم تقديمها في البرنامج ستهداف الإعلام المحلي والوطني، من أجل تعبئة تحسيسية توعوية لتدبير الماء سواء في القطاع الخاص أو المؤسسات العمومية.
وصرحت شرين طلعة، المديرة التنفيذية للتحالف النسوي للعدالة الإقتصادية والإيكولوجية، وعضو المجلس الإستشاري للصندوق الأخضر للمناخ، أن مشروع تعزيز إشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية المتعلقة بتأثير شح المياه والجفاف، يستدعي إنخراط وإشراك المجتمع المدني عبر التوعية واقتراح حلول عملية مقاومة.
كما أشادت بعمل تنزيل أهداف الصندوق الأخضر للمناخ والجمعية المنظمة، التي تنخرط هي الأخرى في الحفاظ على الموارد المائية على جميع الأصعدة.
مما يستدعي تدخلا بنيويا للتكيف مع هذه الوضعية الجديدة لهذه المادة الحيوية، من خلال تنظيمها لهذا اللقاء، مكافحة السلوك المجتمعي لتفادي عواقب اللإجهاد المائي وتعزيز آليات التكيف والقدرة على الصمود لمواجهة آثار التغير المناخي.
وأمام هذه الوضعية المجتمعية واقتناعا بالأدوار الطلائعية التي يمكن أن يقوم بها المجتمع المدني، تنفذ “الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية” في الفترة بين 30 أكتوبر و 15 دجنبر 2024 مشروع تعزيز اشراك المجتمع المدني في اقرار وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية”.
اللقاء يستمر عبر ورشات وجلسات حوارية إلى غاية الأحد 24 نونبر 2024.
