أدانت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الموظفة البنكية البالغة من العمر 55 سنة، بسبع سنوات سجنا نافذا، وتعويضات مالية لصالح الوكالة البنكية، المطالبة بالحق المدني وباقي المشتكين، فاقت قيمتها مليار سنتيم، كما أدانت زميلها الإطار البنكي بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين مدير الوكالة بسنتين حبسا نافذا، مع تغريم المتهمين الثلاثة مبلغا ماليا يناهز 15 مليون سنتيم لصالح الضحايا.
وكانت قد توصلت مصالح الأمن بمدينة تيفلت في يوليوز من سنة 2023، بعدة شكايات من الممثل القانوني لمؤسسة بنكية ومن قبل مواطنين، مفادها تسجيل اختلاس مبالغ مالية مهمة من الحسابات البنكية بالوكالة التي تعمل بها المشتبه فيها، وصل مجموعها إلى أكثر من 40 مليون درهم، وأيضا على اثر شكايات وتصرح عشرات الضحايا الذين سطت المتهمة على ودائعهم المالية وفرت إلى الخارج، قبل اعتقالها من طرف الأمن المغربي وعرضها على العدالة رفقة مدير الوكالة وزميل لها في البنك نفسه سبق أن أدانتهما المحكمة ابتدائيا بالحبس النافذ.
