تم توقيع اتفاقيات شراكة بين جامعة الحسن الأول ووزارة العدل، بالإضافة إلى اتفاقية مع المرصد الوطني للإجرام التابع للوزارة، تحت إشراف الوزيرين المعنيين.
تتعلق هذه الاتفاقيات بمجال التكوين والبحث العلمي، وتم توقيعها خلال فعاليات الملتقى العلمي الدولي الذي نظمته وزارة العدل بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى التعاون مع مجلس أوروبا.
شهدت العاصمة الرباط تنظيم فعاليات الملتقى العلمي الدولي حول “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، الذي امتد على مدار يومين. شارك فيه 230 خبيراً وباحثاً متخصصاً من مختلف الجامعات والمراكز البحثية الوطنية والدولية، فضلاً عن ممثلين عن المؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة.
شكل الملتقى منصة متميزة لتبادل الخبرات وتعزيز آليات التعاون بين مختلف الفاعلين في مجالات السياسة الجنائية، العدالة، والبحث العلمي، وذلك بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحليلها.
تميز الملتقى بتنظيم خمس جلسات علمية رئيسية تناولت مواضيع متعددة، من بينها المنهج الإحصائي لقياس اتجاهات الجريمة، تحليل الظواهر الإجرامية، وفهم الجريمة من خلال مقاربات تحليلية متعددة.
في ختام الملتقى، تم الإعلان عن توقيع اتفاقيات شراكة بين المرصد الوطني للإجرام وعدد من الجامعات المغربية، كما تم إطلاق شبكة نخبة الخبراء المتخصصين في تحليل الظواهر الإجرامية في المغرب وإفريقيا.
