عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري بحر هذا الأسبوع وذلك يوم السبت 16 نونبر 2024، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وخلال هذا الإجتماع، تمت مناقشة مجمل قضايا الساحة الوطنية ومستجداتها، بالإصافة لتتبع المهام السياسية والتنظيمية للحزب على صعيد ربوع المملكة.
كما ناقش عضاء المكتب السياسي تطورات قضية الوحدة الوطنية، إنطلاقا من مضامين الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة.
وفي هذا السياق، أعلن الحزب عن مبادرته لتشكيل لجنة موضوعاتية وعملية تتولى صياغة تصور الحزب لخارطة طريق عملية، تهدف بالأساس إلى دعم المؤسستين الجديدتين اللتين أمر جلالة الملك بإحداثهما لخدمة مغاربة العالم، بما يعزز اهتمامهما بالمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.
وتم اتخاد قرار مراسلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باسم الحزب للتعبير عن قلقه من الظروف القاسية التي يعيشها المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف.
مايستدعي ضرورة تدخل المفوضية بشكل عاجل للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل هذه المخيمات، وأكد الحزب تسليط الضوء على التلاعب الديموغرافي الذي تمارسه الجزائر والبوليساريو عبر جلب سكان من دول أخرى ودمجهم ضمن المخيمات وإعادة بيع المساعدات التي تصلهم، في محاولة لتضخيم أعداد ساكنتها لتوظيفها في سياقات سياسية تخدم أجنداتها الإقليمية.
والتنديد باحتجازهم في ظروف لا إنسانية بمخيمات تندوف، تجسيدا لوعي الحزب بالمفهوم الشامل لقضية الوحدة الوطنية، التي تعني وحدة الأرض والشعب، والتي يصونها الإجماع الوطني الصلب وتلاحم العرش والشعب.
كما قرر المكتب السياسي مراسلة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لإبلاغه بموقف الحزب الرافض لأي مقترحات او مخططات تستهدف اقتطاع أراضٍ مغربية في إطار خطط تقسيم الصحراء أو باقتطاع جزء من الشعب المغربي.
التزام حزب جبهة القوى الديمقراطية وانخراطه الكامل في الدفاع عن المصالح العليا للوطن، مكرسًا جهوده لإيجاد حلول عملية تعزز الوحدة الوطنية وتصون كرامة كل المغاربة، سواء داخل الوطن أو خارجه.
كما تعكس وعي الحزب العميق بالمفهوم الشامل لقضية الوحدة الوطنية، التي لا تقتصر فقط على الدفاع عن وحدة الأرض، بل تشمل أيضًا وحدة الشعب. وبأن التزامه بالقضايا الوطنية نابع من الإجماع الوطني المتين ومن تلاحم العرش والشعب، الذين طالما كانا الحصن الحصين في مواجهة كل محاولات المساس بسيادة المغرب ووحدة أراضيه.
كما تشمل المبادرة كذلك مراسلة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا للتأكيد على موقفه الرافض لأي مخططات تستهدف اقتطاع أراضٍ مغربية في إطار مشاريع تقسيم الصحراء
كما شدد الحزب على رفضه القاطع لأي محاولات لفصل جزء من الشعب المغربي، مع التنديد بظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي يعيشها هؤلاء المواطنون في مخيمات تندوف، والتي تتنافى مع القوانين الدولية وأبسط حقوق الإنسان.”
كما استعرض المكتب السياسي تقارير حول اللقاءات الثنائية التي عقدها الحزب مع قيادات الأحزاب السياسية والهيئات المدنية والحقوقية بهدف فتح نقاش عمومي حول عدد من القضايا المجتمعية والراهنة لمستقبل المغرب.
وبحضور أعضاء المكتب تمت المصادقة على مجموعة من التدابير المتعلقة بالشق السياسي والتنظيمي وإعادة هيكلة القطاعات الترابية في ظل المبادرات السياسية المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ الملتمس الذي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس بالعيون بشأن المسألة النقابية.
وبالمناسبة عبر المكتب السياسي عن خيبة أمله تجاه افتقار مشروع المالية لسنة2025، إلى رؤية مبتكرة لمعالجة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية، لكونه يكرر السياسات المحاسبية السابقة التي تعتمد على الإقتراض وزيادة الأعباء على المواطنين بدلًا من تقديم حلول تنموية.
