معاناة وقساوة ظروف العيش وارتفاع فاحش في كلفة المعيشة

المنعطف- هيئة التحرير/ع.ر.ب

انتقدت المعارضة بمجلس النواب مشروع قانون المالية 2025 “لافتقاره إلى العمق الاقتصادي واعتماده على فرضيات غير واقعية دون حلول جذرية للنمو ومكافحة التضخم”.

واعتبرت أن الحكومة “تفتقر للإبداع في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية”، ويظهر “وجهها القاسح” في خطاب مفرط بالثقة رغم استياء المواطنين واحتقان القطاعات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها “الوحيدة المرتاحة”، مع عدم الوفاء بوعودها بخلق فرص شغل وسط ارتفاع معدلات البطالة.

يمثل قانون المالية لسنة 2025، الذي يعد رابع قانون مالية في عمر هذه الحكومة” بداية العد العكسي لنهاية الولاية، وبالتالي لحظة حاسمة لتقييم التدابير على أساس تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي وليس الوعود المستقبلية، حسب الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية الذي أكد أن اليوم، لا يمكن تغطية الشمس بالغربال، إذ يسود المجتمع نوع من الاستياء والغضب والحيرة وانعدام الثقة، مع احتقانات اجتماعية في عدة قطاعات وفئات، بينما يبدو أن الحكومة هي الوحيدة التي تشعر بالارتياح (سْعدَاتْها).

وسجل أن هناك حيرة لدى المواطن بين ما يسمعه من إعلانات وبرامج ومشاريع، بملايير الدراهم، وبين ما يعيشه من معاناة وقساوة ظروف العيش وارتفاع فاحش في كلفة المعيشة.

مضيفا أن ما يحز في النفس، هو أنه أمام هذه التحديات الديموقراطية المصيرية، وأمام الصعوبات الاقتصادية، والتعثرات الاجتماعية، نجد أنفسنا وجهاً لوجه (قاسح) للحكومة، تتبنى خطاباً تاريخياًّ وغير مسبوق في تاريخ كل الحكومات المتعاقبة، خطابا مـليئا بالاطمئنان الزائد والارتياح والرضى المفرط عن الذات.

مشددا على أن هذا الخطاب لا يضِر المعارضة، بل فقط يستفز الناس، وينزع ما تبقى من مصداقية في المؤسسات السياسية، لأن المواطن يجب أن يجد نفسه في خطاب الحكومة، وأن يشعر على الأقل بأنها تحترم ذكاءه، وتحترم معاناته، ولا تدعي بأنها أنجزت كل شيء، وكأنها تعيش في كوكبٍ آخر.

وختم رئيس الفريق ب (إيو ايلا أنجزت كل شيء وسالات المهمة ديالها، شنو باقي غادي نديرو بيها؟ غير تمشي فحالها).