رصد أحمد نور الدين، الباحث في العلاقات الدولية، مجموعة من المؤشرات التي وصفها بـ”المطمئنة” بشأن اقتراب حل النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وأكد نور الدين، في كلمة له خلال ندوة علمية بعنوان “قضية الصحراء المغربية.. تحديات ومهام المرحلة” احتضنها مقر حزب العدالة والتنمية بالرباط؛ أن متابعة تطورات قضية الصحراء، منذ سنة 1975 إلى الآن تظهر تراجع المشروع الانفصالي على عدة مستويات، مقابل استمرار دعم الشرعية السياسية، والاجتماعية والقبلية للمغرب، بما في ذلك على صعيد الأمم المتحدة.
وأوضح نور الدين أن الجبهة الانفصالية (البوليساريو) أصبحت تعاني من التشتت والتشرذم، مشيرا إلى أن العديد من القيادات المؤسسة للجبهة، مثل مصطفى الدخيل، عادت إلى المغرب وبدأت تدعم الوحدة الترابية للمملكة، وأضاف أن التشتت ظهر بوضوح في انقسام الجبهة إلى تيارات مختلفة، منها تيار المحجوب السالك الذي منعته الجزائر من الترشح في الانتخابات ضد زعيم الجبهة إبراهيم غالي، بسبب دفاعه عن استقلالية قرار الجبهة عن الجزائر.
وأشار الباحث إلى أن الجزائر، الحاضنة الرئيسية للبوليساريو، بدأت تفقد الدعم الدولي، خاصة مع تدهور أوضاعها الداخلية بعد الحرب الأهلية في التسعينيات وتصاعد الحراك الشعبي سنة 2019، مما أضعف مكانتها اقتصاديا وسياسيا.
وذكر أن الجزائر، التي كانت تعتمد سابقا على تأييد دول المعسكر الاشتراكي، أصبحت تعاني من عزلة على الساحة الدولية، الأمر الذي أثّر سلبا على الدعم الذي كانت توفره للجبهة الانفصالية.
وأضاف نور الدين أن الدعم الدولي لمغربية الصحراء شهد تناميا من عدة دول عربية وإفريقية وأوروبية، مشيرا إلى أن دولا كانت تدعم الكيان الانفصالي، مثل نيجيريا وكينيا، بدأت تعيد النظر في مواقفها، كما أكد أن المغرب نجح في كسب مواقف مؤيدة من دول كبرى، مثل الولايات المتحدة، التي وثقت اعترافها بمغربية الصحراء في السجل الفيدرالي الأمريكي، ووزعته كوثيقة رسمية داخل مجلس الأمن، بالإضافة إلى دعم من دول كفرنسا وإسبانيا.
وفي حديثه عن تطورات القضية داخل الأمم المتحدة، أوضح نور الدين أن المغرب يستند إلى التوصية الأممية رقم 1514 التي تؤكد على أن “كل ما يتناقض مع وحدة أراضي الدول لا يعد تقريرا لمصير الشعوب.” وبيّن أن هذه الفقرة تدعم موقف المغرب وترسخ وحدة أراضيه، ورغم ذلك، أبدى الباحث أسفه لأن الجزائر لا تزال، حتى اليوم، تقدم توصية تقرير المصير سنويا لدى اللجنة الرابعة أو لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة.
ودعا الباحث إلى قيام المغرب باستراتيجيات أكثر فعالية للتصدي لتوصية الجزائر، مشيرا إلى أنه بإمكان المغرب حشد تأييد حوالي 60 دولة، خاصة من الدول العربية والإفريقية الداعمة لقضيته، لتقديم توصية مضادة داخل اللجنة الأممية.
وأكد المتحدث ذاته أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في حل النزاع بشكل نهائي، موضحا أن حل الملف داخل اللجنة الرابعة يعني تجنب وصوله إلى مجلس الأمن مجددا، ودعا المغرب للتحرك لتعبئة الدعم الدولي اللازم لتحقيق هذا الهدف خلال العامين المقبلين.
