رجاء امشاشرة . صحفية متدربة
أعرب مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تطورات جديدة حول مشروع قانون الإضراب الذي أثار جدلا واسعا وأدى إلى تأجيلات متكررة.
وأوضح بيتاس أن القانون، الذي يعد تنظيما رئيسيا لحق الإضراب في المغرب، كان من المفترض أن يصادق عليه منذ فترة طويلة؛ مشيرا إلى أن المشروع يعود إلى ما بعد دستور 2011، وكان ينتظر أن يتم تمريره خلال الولاية التشريعية الأولى بعد ذلك، إلا أن تأخيرات عدة حالت دون مناقشته بشكل فعّال.
وأشار بيتاس إلى أن الحكومة الحالية تعتزم المضي قدما في هذا النقاش لتعزيز استقرار العلاقات المهنية وضمان حق العمال في الإضراب ضمن إطار تنظيمي وقانوني.
وأكد بيتاس على أهمية هذا القانون، كونه يمثل أحد القوانين التنظيمية الأساسية، التي تحتاجها البلاد لتنظيم حق الإضراب بما يتوافق مع الدستور.
وأوضح أن الوقت قد حان للانطلاق في مناقشة القانون داخل البرلمان، ضمن بيئة تتسم بالالتزام والاحترام للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكد بيتاس أن الحكومة استجابت لطلبات التأجيل في السابق، لإعطاء المزيد من الوقت للتشاور وتبادل الآراء، لكنها الآن مستعدة لبدء النقاش التفصيلي في إطار لجنة مختصة للوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة حول القانون.
وفي سياق آخر، تطرق الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن مستجدات قضية طلبة الطب، وبيّن أن هذه القضية تخضع حاليا للبحث من قبل “مؤسسة الوسيط”، وهي هيئة تهدف إلى إيجاد حلول توافقية للنزاعات بين الأفراد والمؤسسات العامة، مما يعكس اهتمام الحكومة بحل المشكلات العالقة مع فئة الطلبة عبر مؤسسات مستقلة ومتخصصة.
وأكد بيتاس أن “مؤسسة الوسيط” تتعامل مع القضية بشكل جاد ومسؤول، حيث تعمل على الاستماع إلى ممثلي الطلبة والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، كما تأخذ بعين الاعتبار مواقف وتوضيحات الحكومة حول الموضوع.
وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بتجميع المعلومات والاستماع إلى وجهات النظر من الجانبين، بغرض الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف المعنية.
أشار بيتاس إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تدلي بأي تصريحات أو تعليقات إضافية، حول الموضوع إلا بعد صدور القرار النهائي من المؤسسة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ موقفها، وتقدم حلولها بناء على ما سيصدر عن الوسيط من توصيات