رجاء امشاشرة – صحفية متدربة
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن مجموعة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الرقابة والسلامة في قطاع المناجم، وذلك في إطار التزام الوزارة بتطوير القطاع المعدني وتحسين شروط العمل للعاملين به.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتابع عن كثب نشاط المقاولات المنجمية، لضمان التزامها بالشروط القانونية المتعلقة بالسلامة والبيئة، وفق مدونة الشغل والنظام الأساسي للمقاولات المنجمية، وأيضاً قانون 33.13 المتعلق بالمناجم.
وذكرت بنعلي أن الوزارة ستستكمل مشروع تعديل قانون المناجم 33.13 قبل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن هذا التعديل يستهدف تعزيز الصرامة فيما يتعلق بسلامة العاملين في المناجم، سواء التقليدية أو غير التقليدية، كما يركز على سلسلة القيمة لاستغلال المعادن، بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه تطبيق القانون على أرض الواقع، وستشمل التعديلات الجديدة إضافة معادن استراتيجية ومعادن حرجة تحت مظلة القانون، إضافة إلى وضع إجراءات لتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بإعطاء وسحب الرخص، وتعزيز مبدأ “المحتوى المحلي”، لتوظيف العمالة المحلية.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن، الوزارة تعمل على تحديث وتحسين جميع النصوص التشريعية المعمول بها في قطاع المناجم لتواكب التطورات وتضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة؛ ويقوم مفتشوا الشغل بدور محوري داخل المناجم من خلال مراقبة سلامة المنشآت وإعداد تقارير ميدانية حول حوادث الشغل؛ مؤكدة أن الوزارة تعمل على تسريع هذه التحريات والاستجابة الفورية لمتابعة الحوادث.
وأشارت بنعلي إلى دور مندوبي الصحة والسلامة، الذين يتم انتخابهم كل ثلاث سنوات، ويعززون جهود الوزارة في حماية سلامة العاملين، حيث يعمل هؤلاء المندوبون كملحقين بالإدارة المكلفة بالمعادن ويقومون بمتابعة بيئة العمل داخل المناجم لضمان توفير شروط السلامة والصحة، مما يسهم في تعزيز الأمان في القطاع المنجمي.
