قرر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تأجيل إحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى البرلمان. يهدف هذا القرار إلى منح فرصة إضافية للتوصل إلى توافق شامل ونهائي مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب قبل سلك المسطرة التشريعية.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عُقد يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، جمع رئيس الحكومة بالنقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. ويُعد هذا الاجتماع استمراراً للحوار البناء بين الحكومة والهيئات المهنية للمحامين، بهدف إرساء إطار قانوني متين ينظم مهنة المحاماة ويواكب التطورات المهنية والمعايير الدولية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث التنظيم القانوني لمهنة المحاماة، مع التركيز على تحسين آليات الممارسة المهنية وضمان استقلالية المحامين وحماية حقوقهم. كما يسعى إلى تعزيز مكانة المهنة ودورها في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق.
ويأتي قرار التأجيل في إطار الحرص على ضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة التشريع، بما يضمن مواءمته مع احتياجات المهنة وتطلعات العاملين فيها. ويعكس هذا النهج التشاركي التزام الحكومة بالتشاور مع الهيئات المهنية ومراعاة آرائها وملاحظاتها.
ويُعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار البناء بين الحكومة والمهنيين، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويُسهم في بناء نظام قانوني متكامل يواكب متطلبات العصر ويحافظ على استقرار المهنة وتطورها.
