في إطار تطوير المنظومة التربوية وتعزيز الحكامة الإدارية، صادق مجلس الحكومة المغربي المنعقد يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة من التعيينات في مناصب مسؤولية عليا تابعة لقطاع التربية الوطنية. وقد تمت هذه المصادقة استناداً إلى أحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك في ختام أشغال اجتماع خُصص لدراسة عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي.
وجاءت هذه التعيينات استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، والتي تستدعي تعزيز الكفاءات الإدارية والفنية في قطاع التربية الوطنية، بما يضمن تحقيق أهداف الإصلاح التربوي الذي تشهده البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى تدعيم هياكل الوزارة وتحسين جودة الخدمات التربوية المقدمة للمواطنين، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تسعى الحكومة إلى إرساء ثقافة جديدة تقوم على الكفاءة والنزاهة والشفافية في تدبير الشأن التربوي. ومن المنتظر أن تساهم هذه التعيينات في دفع عجلة الإصلاح وتحقيق النتائج المرجوة على مستوى تحسين جودة التعليم وملاءمته لمتطلبات سوق العمل.
وبهذه المناسبة، أكدت الحكومة على مواصلة العمل من أجل تطوير القطاع التربوي، وتعزيز مكانة المدرسة المغربية، وجعلها فضاءً للانفتاح والتسامح وبناء قيم المواطنة، وذلك انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. وتظل هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتحقيق نهضة تربوية شاملة تنطلق من ثوابت الهوية الوطنية وتستجيب لمتطلبات العصر.
