رجاء امشاشرة . صحفية متدربة
نظم حزب جبهة القوى الديمقراطية يوم 27 أكتوبر 2024، مائدة مستديرة حول مشروع قانون مالية سنة 2025 حيث تم التركيز على تدارس المشروع في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب.
في كلمته الإفتتاحية رحب الأمين العام للحزب الدكتور مصطفى بنعلي بالحضور والخبراء الاقتصاديين على مشاركتهم، مؤكدًا أن أهمية قانون المالية تكمن في تأثيره على جميع المواطنين، وعلى جميع مناحي الحياة العامة، حيث إن أي زيادة في الأسعار تؤثر بشكل مباشر.
أشار الدكتور بنعلي إلى أن قانون المالية ليس مجرد مسألة تقنية، بل قضية سياسية أيضًا، خاصة أنه يتزامن مع تعديل حكومي يشمل 14 وزيرًا، مما يؤثر على مشروع القانون، خصوصًا في ظل العد العكسي للاستحقاقات القادمة.
محمد الرهج، الخبير الاقتصادي، أشار إلى تجربة الإصلاحات الجبائية خلال الثمانينات، حيث كانت الضريبة على الشركات تبلغ 50٪، وتم إدخال إصلاحات لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية آنذاك.
وأوضح أن النظام الضريبي الحالي لم يشهد تحديثًا ملائمًا، إذ لا تزال هناك حاجة إلى توحيد الوعاء الضريبي ليشمل جميع مصادر الدخل.
ذكر أن بعض الدخولات معفاة من الضريبة، كالعوائد الفلاحية، في حين تخضع الأرباح الأخرى لمعدلات ضريبية مخفضة، مما يستوجب مراجعة شاملة للأسعار لتصبح تصاعدية ومتوافقة مع مستوى الدخل.
من جهته يرى شاكر الطاهر أن مشروع قانون المالية يفتقر إلى رؤية اجتماعية وسياسية واضحة.
وأوضح أن المشروع يقتصر على تحديد الأرقام والنسب لتحقيق غايات محددة، لكنه لا يقدم خطة طويلة الأمد، تستجيب لاحتياجات المواطنين والمستلزمات الاجتماعية، ودعا إلى ضرورة أن يكون قانون المالية تعبيرًا عن رؤية شاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن توزيعًا عادلًا للعبء الضريبي، مشيرًا إلى أن العبء الأكبر يقع على المواطنين البسطاء من خلال الضرائب غير المباشرة، في حين يستفيد الأثرياء من الامتيازات الضريبية.
كما تطرق في حديثه إلى القضايا البيئية، حيث ذكر أحد الخبراء أن المغرب يعاني من تراجع الغطاء النباتي وتدهور الموارد المائية بسبب الجفاف وسوء التدبير.
وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية البيئة وضمان الأمن الغذائي، خاصة مع ازدياد الاعتماد على استيراد اللحوم وتراجع إنتاج الحليب، داعيا الى تحسين الإدارة الزراعية واستغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل لتعزيز الاكتفاء الذاتي.
على الجانب الإيجابي لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أشار هشام بيسا إلى النمو الذي شهدته بعض القطاعات مثل السياحة والخدمات، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، ولكنه نبه إلى أن إفلاس عدد كبير من الشركات وتدهور معيشة 80٪ من المواطنين خلال الأشهر الاثني عشر الماضية يشير إلى وجود مشكلات اقتصادية عميقة.
ولفت إلى أن 48٪ من الأسر لجأت إلى الاقتراض، وأن معدلات البطالة والعجز وصلت إلى مستويات مقلقة، بينما تجاوز الدين الخارجي 69٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
