رجاء امشاشرة ـ صحفية متدربة
نظمت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمم” صباح اليوم 28 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية أما قصر العدالة للمحكمة الإبتدائية في العاصمة الرباط، تنديدًا بمحاكمة الصحفي حميد المهداوي، في جلسة تعتبر الثالثة ضمن ملف قوبل بانتقادات واسعة، في إنتظار ما ستسفر عنه من مستجدات محاكمته اليوم.
وقد شهدت الوقفة مشاركة عدد من النشطاء الذين عبروا عن تضامنهم الشديد مع المهداوي، مؤكدين أن القضية هي في جوهرها مسألة مرتبطة بحرية التعبير.
أعرب المحتجون في تصريحات قوية لهم عن استنكارهم الشديد للمتابعة القانونية التي يتعرض لها الصحفي المهداوي، حيث اعتبروا أن هذا الملف لا يُبرر في الأصل، وأن المساءلة القانونية تأتي في إطار استهداف حرية الرأي ومعاقبة الصحفيين بالقانون الجنائي.
وأكد أحد المشاركين أن “الصحفي الحر حميد المهداوي يحاكم ليس بسبب الوقائع المطروحة في الملف، بل بسبب آراءه وحقائقه التي يسعى لإيصالها”.
وفي سياق متصل، أثار المتظاهرون تساؤلات حول أسباب متابعة الصحفيين وفق القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة والنشر، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تُظهر مدى الاضطهاد الذي يعاني منه الصحافيون في المغرب.
وأكد المحتجون أن “حرية التعبير يجب أن تكون محمية بالقوانين، وليس العكس”.
كما عُقدت الوقفة وسط دعوات لإسقاط كافة المحاكمات المتعلقة بالآراء، حيث أبدى المحتجون انزعاجهم من الاستخدام المفرط للقانون ضد الذين يعبرون عن مواقفهم وآرائهم، مشيرين إلى أن الانتقاد لا يجب أن يُعتبر جريمة، بل هو حق لكل مواطن”.
في نفس السياق استحضر المحتجون حالة النقيب محمد زيان، الذي يعاني من تدهور في حالته الصحية داخل السجن، مشددين على ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية للمعتقلين؛ مشيرين بذلك إلى أن “زيان، الذي يبلغ من العمر 82 عامًا، يعاني من ظروف صعبة في السجن دون مراعاة لسنّه”.
ولفت المشاركين إلى قضية المعتقلين في حراك الريف، مثل محمد جلول، الذي يخوض إضرابًا عن الطعام مطالبًا بحقوقه المشروعة، بما في ذلك حرية التواصل مع عائلته؛ داعين إلى إرساء بيئة قانونية تدعم تضمن حقوق المعتقلين، وحرية الصحافة، وأنه على الجميع التصدي لجميع محاولات إسكات هذا الصوت.
ويذكر أن هيئة هِمم لمساندة المعتقلين السياسيين في المغرب هي منظمة غير حكومية تهدف إلى الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين وتوفير الدعم القانوني لهم، وتسعى الهيئة إلى تعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصةً تلك المتعلقة بالحرية والعدالة.
