علق المحلل السياسي عمر الشرقاوي في تدخل فيسبوكي نقلته وسائل إعلام وطنية ان ” أجندة زيارة الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) التي سيقوم بها للمغرب، سيقدم فيها الأخير خطابا أمام مجلسي البرلمان مجتمعين يوم الثلاثاء المقبل”.
وأضاف ” من الناحية الدستورية، فإن جمع البرلمان بمجلسيه للاستماع لخطابات رؤساء الدول يدخل ضمن المسموح به دستوريا ما دام الفصل 68 من الدستور ينص على “يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص، في الحالات التالية : -الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية”
ويرى الشرقاوي ” من الناحية السياسية فإن جمع البرلمانات للاستماع لخطب الرؤساء الضيوف هي اعراف وتقاليد سياسية تلجأ اليها برلمانات الدول، وبلا شك فسيكون ماكرون رابع رئيس فرنسي يلقي خطابه أمام البرلمان المغربي، بعد ساركوزي وهولاند وبعد خطاب صديق المغرب الكبير الرئيس جاك شيراك سنة 2003 خلال زيارته الرسمية للمملكة المغربية حيث يعتبر شيراك أول رئيس دولة يقدم خطابا أمام البرلمان المغربي، ردا على خطاب المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله أمام البرلمان الفرنسي في 1996.”
وحول منح المغرب هذا الامتياز الدستوري للرئيس الفرنسي رغم أن جمع المجلسين للاستماع لخطاب محصورة على خطاب جلالة الملك خلال افتتاح الدورة الخريفية أكد الشرقاوي أن الأسباب واضحة ويمكن اختزالها في الآتي:
– التفاتة اعتراف وتثمين من جلالة الملك لموقف الدولة الفرنسية اتجاه وحدتنا الترابية، وهي امتداد لما ورد في خطاب جلالته أمام البرلمان.
– هي جزء من بروتوكولات زيارة الدولة باعتبارها أرقى أنواع الزيارات بين رؤساء الدول.
– التأكيد لماكرون بمكانته المرموقة لدى المغرب ملكا ومؤسسات بعد موقفه الجريء والشجاع من قضية الصحراء المغربية، وهي مكانة مرموقة كانت حكرا على رؤساء محددين.
– إعداد الفضاء الديمقراطي التمثيلي ليؤكد ماكرون مرة أخرى على الموقف الفرنسي الجديد اتجاه ممثلي الأمة المغربية.
– منح الرئيس الفرنسي الفرصة للتنويه بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديبلوماسية الكبرى التي يعرفها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
الرهان الأمني على رأس أجندة زيارة ماكرون تكريس لمصداقية المنظومة الأمنية
ووفق تدوينة الشرقاوي، فوجود الرهان الأمني على رأس أجندة الاتفاقيات التي ستحظى بالاهتمام لزيارة الدولة ،بهدف تكريس المصداقية للمنظومة الأمنية التي صمدت في مواجهة المؤامرات الخبيثة ومحاولات الشيطنة وتشويه السمعة بالتضليل الآتية من أجندات حالمة بأوروبا وبعض جهات بفرنسا على خلفية ما سمي بملف “بيغاسوس”، لذلك فالاتفاقيات الأمنية المتوقعة ستكون بمثابة شهادة مستحقة على مصداقية وفعالية ما تقوم به المنظومة الأمنية من مجهودات لحفظ واستتباب الأمن وحماية الوطن والمحيط الإقليمي وأمن الجوار الأوروبي.
