أعلن مجلس النواب المغربي، الأربعاء، تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب إلى أجل غير مسمى.
وأفاد المجلس في موقعه الالكتروني اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024, أنه تقرر تأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات, لمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ويأتي هذا القرار بعد موجة الاحتجاجات التي رافقت تقديم المشروع للمناقشة أمام مجلس النواب, وتجاهل مناقشته والتوافق بشأنه مع النقابات والأطراف المعنية.
