قررت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية الجديد فرض مجموعة من الضرائب الجديدة على عدد من المواد الاستهلاكية، ليس فقط منتجات التبغ المصنّع بل أيضا سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية “السجائر الإلكترونية” والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأرجيلة (معسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ وكذا السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة”.
و من بين البنود التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد و الذي قدمته نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، فرض ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية.
و من شأن فرض ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية أن يدفع الباعة لزيادة سعر بيعها للعموم حال إقرار القانون و المصادقة عليه.
ترتقب الحكومة الحالية ضمن مشروع مالية 2025 تحقيق موارد ومداخيل محصّلة من الرسم المفروض على التبغ المصنع خلال 2025، بقيمة 13 ملياراً و700 مليون و20 ألف درهم، حسب ما أوضحه “جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة” المرفق بالمادة 41 من قانون المالية سالف الذكر.