على هامش افتتاح الدورة الخريفية، قرب إجراء تعديل، باتت الحكومة في حاجة ماسة إليه، رغم قصر عمرها.
يأتي ذلك وسط حديث على أن جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل، يتضمن التعديل الحكومي بالإضافة إلى الإفراج عن تعيينات الولاة والعمال بوزارة الداخلية، وفقًا للفصل 49 من الدستور.
وتشير المصادر، إلى أن المجلس الوزاري، ينتظر أن يتدارس فيه عدد من المواضيع الكبرى. ويبقى التعديل الحكومي واردا بشكل كبير، بإعفاء وزراء، يسجل عنهم أنهم إرتكبوا عدة أخطاء، من المنتظر أن تكلفهم مناصبهم الوزارية، ويتعلق الأمر ببعض الحقائب الوزارية.
