سيفتتح ملك البلاد محمد السادس ،ظهر اليوم الجمعة ، الدورة التشريعية للبرلمان بغرفتيه، والتي تشكل بداية الدخول السياسي والاجتماعي ، من اجل إعطاء الخطوط العريضة التي سيشتغل عليها نواب الأمة ومعهم الحكومة خلال سنة كاملة. طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، السنة التشريعية الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية، في ظل أجندة تشريعية مكثفة ومهيكلة من شأنها أن ترسم معالم مرحلة جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ويترقب المتتبعون للشأن البرلماني هذا الدخول التشريعي تحديدا، نظرا لأهمية مشاريع القوانين المعروضة على أنظار البرلمان أو تلك التي ستتم إحالتها خلال هذه الدورة، والتي ستكون محل نقاش واسع بين مختلف المكونات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة في المؤسسة التشريعية، ومحط اهتمام طيف واسع من المجتمع.
ومن أبرز النصوص، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب ومشروع قانون المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية المصادق عليه من قبل مجلس النواب، والذي ستستكمل مناقشته بمجلس المستشارين، بالإضافة الى الورش ذي الصلة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وإلى جانب هذه الأجندة ذات الطابع الاجتماعي، سيتجدد الموعد مع مشروع قانون المالية الذي يرتكز، بحسب المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي، ويتعلق الأمر بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
