عبد اللطيف بوجملة
اعتبر إدريس الحكيم المنسق الجهوي لجهة فاس مكناس وضعية المقاهي و المطاعم بالجهة كباقي جهات المملكة، حيث تعيش أزمة حقيقية خانقة وفي تدهور مستمر وذلك جراء السياسيات التي لا تراعي الظروف التي تمر بها هذه الفئة، بعد الخروج من أزمة كورونا حيث ان الجهات الوصية على القطاع لم تعفه من الضرائب ..ولخص المنسق الجهوي هذه المعاناة في المنافسة غير الشريفة التي نتجت عن بروز العربات المتنقلة وأكشاك بيع القهوة التي أصبحت تهدد مداخيل أرباب المقاهي، و في ثقل الضرائب المفروضة على القطاع والتي تثقل كاهل أرباب المقاهي حيث وصلت الى 14 ضريبة منها الضرائب الجبائية، ضرائب المشروبات التي تؤدى بناء على رقم المعاملات وليس على رقم الأرباح ، الواقي الشمسي المستخلص بناء على القيمة الكرائية، والرسم المهني المؤدى بناء على القيمة الكرائية. وبالنسبة له هو ضرب للعدالة الجبائية.
وهي الكارثة التي تسببت و تسبب في إغلاق العديد من المقاهي و المطاعم، في نظر إدريس الحكيم هي غرامات الضمان الاجتماعي بأثر رجعي حيث أنها لم تراع تبعات الجائحة ، فضلا عن القوانين غير القابلة للتطبيق …دون ان يغفل المتحدث مشكل رخص المقاهي التي تتعدى مساحتها 30 مترا والتي تجد صعوبة في الحصول على الترخيص حسب القانون الجيد، بالإضافة إلى الزيادات المتتالية في أثمان البن(45٪) وبعض المواد الأولية…
وبالنسبة للمنسق الجهوي، تعتبر جهة فاس مكناس الأكثر كسادا بين باقي جهات المملكة.ولذلك يقترح اعضاؤها، أولا الإعفاء الكلي من الضرائب المحلية والوطنية للمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملات ها السنوي 500000 درهم، وثانيا مراعاة المساهمة الخاصة الأجراء بالضمان الاجتماعي لأنها غير قابلة للتطبيق، وثالثا وضع حد لطوفان العربات المتنقلة، ورابعا الإعفاء من الغرامات والزيادات من طرف الضمان الاجتماعي وعدم تطبيق الأثر الرجعي، وخامسا تحديد مسافات قانونية بين المقاهي وإلزام كل المقاهي بالتوفر على الرخص .
