سناء كريم
يصادف يوم 8 مارس من كل سنة، اليوم العالمي للمرأة، مناسبة عالمية لمناقشة واستعراض الإنجازات التي تم تحقيقها، ورصد المشاريع المستقبلية للنهوض بالمرأة.
وفي المغرب، يتم الاحتفاء في هذا اليوم في ظل التجاذبات، والنقاشات المتعلقة بمدونة الأسرة.
ومثل كل سنة، لازالت المرأة ترافع من أجل المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمساواة بين الجنسين.
فرصة سنوية لتعزيز النضال، والحقوق، والترافع لملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
حقوق المرأة.. تتويج رابحة الحيمر بجائزة في البيت الأبيض، إشادة بالإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك
تشكل “الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة 2024″، التي تم منحها بواشنطن للمغربية رابحة الحيمر، إشادة بالإصلاحات التي أطلقها المغرب في مجال حقوق النساء، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتم تسليم هذه الجائزة لـ”الحيمر” من طرف السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال حفل تم تنظيمه بالبيت الأبيض وحضره، على الخصوص، سفير جلالة الملك بواشنطن، يوسف العمراني.
وبهذه المناسبة، أعربت الحيمر، التي حصلت على هذه الجائزة إلى جانب نساء أخريات من مختلف أنحاء العالم، عن سعادتها بهذه الجائزة التي تعد تتويجا لجهود المرأة المغربية.
وأبرزت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الجائزة تشكل أيضا اعترافا آخر بالإصلاحات الهامة لمدونة الأسرة التي انطلقت سنة 2004، وذلك “بفضل جهود ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنها استفادت من التعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة. وقالت “هذه الإصلاحات أنصفتني”، مشيدة بالمكتسبات التي ما فتئت المرأة المغربية تحققها، كما أعربت الحيمر عن تفاؤلها بأن هذا التقدم سيستمر، وذلك في إطار الدينامية التي بلورتها الإرادة الملكية في أن تتبوأ المرأة المغربية المكانة التي تستحقها، من أجل مغرب قوي ومتطور.
جرى حفل توزيع جوائز “الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة 2024” بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في واشنطن وشخصيات بارزة أخرى.
وتتوج هذه الجائزة، التي يتم منحها سنويا، إسهامات النساء من جميع أنحاء العالم، اللائي أظهرن الشجاعة والقيادة، لاسيما في مجال النهوض بالإنصاف والمساواة بين الرجال والنساء.
احتفاء وطني بالمرأة في عيدها الأممي:
أقامت وكالة بنك المغرب بطنجة، حفلا لتكريم عدد من النساء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، الذي يتزامن مع 8 مارس من كل سنة. وشكل اللقاء، الذي انعقد تحت شعار “لنحتفل جميعا بالريادة النسائية”، فرصة لبنك المغرب للإشادة بدور النساء في منظومته، وتسليط الضوء على الريادة النسائية.
وتنظم الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، النسخة الثالثة من سباق النصر النسوي لإقليم مديونة تحت شعار “الرياضة في خدمة تمكين النساء والفتيات”.
وسيقام هذا السباق، الذي ينظم بالتعاون مع جمعية أصدقاء الرياضة والثقافة بمديونة وعمالة إقليم مديونة، بمطاف “القصبة الإسماعيلية” بمدينة مديونة (8,3 كلم) ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.
يذكر أن النسخة الثانية لهذه التظاهرة الرياضية تميزت بمشاركة 3 آلاف فتاة وامرأة من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، بمن فيهن مشاركات في وضعية إعاقة.
وتحت شعار “المرأة المغربية نواة للتغيير نحو مستقبل مستدام”، تحتفي جمعية “أمان للثقافة والفن” باليوم العالمي للمرأة، سيتم خلال هذا الحفل الفني، الذي ينظم في نسخته الثانية بتنسيق مع نادي روتاري أكادير، الاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية وتكريمهن في عيدهن الأممي، بحضور حشد من الفاعلين والمتدخلين والشركاء.
الاستثمار في المرأة.. قضية تتعلق بحقوق الإنسان:
تحت شعار “الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم”، تحتفل هيئة الأمم المتحدة للمرأة باليوم الدولي للمرأة في نسخته لسنة 2024.
وترى الهيئة أنه في عالم يواجه أزمات متعددة تمارس ضغوطًا هائلة على المجتمعات، أصبح تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أكثر إلحاحًا من أي وقتٍ مضى. إن ضمان حقوق النساء، والفتيات في شتى نواحي الحياة، هو السبيل الوحيد لبناء اقتصادات مزدهرة وعادلة، وكوكب صحي يصلح لحياة الأجيال القادمة.
ومن التحديات الرئيسية أمام تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي بحلول عام 2030 هو النقص المثير للقلق في التمويل، مع وجود عجز هائل في الإنفاق السنوي على تدابير المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، والذي يُقدر بنحو 360 مليار دولار أمريكي.
تؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ضرورة الاستثمار في المرأة، على اعتبار أن الوقت ينفد، و ما زالت المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أكبر تحدٍّ في قضايا حقوق الإنسان. ويُعتبر الاستثمار في المرأة من ضرورات حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لبناء مجتمعات شاملة للجميع. لأن تقدم المرأة يعود علينا جميعًا بالنفع.
وتشير أحدث التقديرات إلى أن 75 في المائة من البلدان ستحد من الإنفاق العام بحلول عام 2025 بسبب النزاعات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، فيما يؤثر التقشف سلبًا على النساء، ويحل محل الإنفاق العام على الخدمات العامة الأساسية والحماية الاجتماعية.
يؤدي النظام الاقتصادي الحالي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي، ممَّا يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفئات المهمشة.
يقترح أنصار النماذج الاقتصادية البديلة التحول نحو اقتصاد أخضر قائم على الرعاية، يعمل على إيصال أصوات النساء، فيما تلعب المنظمات النسوية دورًا رائدًا في معالجة فقر المرأة وعدم المساواة. ومع ذلك، فهي لا تتلقى سوى 0.13 في المائة من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية.