يندد بعض تجار المول والسكان المجاورون للمركزالتجاري المول المهدية المتواجد بمنطقة أليانس، تطاول سيدة على ملك عمومي مخصص لموقف السيارات دون مراعاة قرار الإلغاء وسحب الإذن باستغلال الفضاء لألعاب بلاستيكية للأطفال الصادر عن رئيس المجلس الجماعياستحوذت على فضاء
وفي هذا السياق، التمست الساكنة والتجار من خلال شكاية موجهة إلى الجهات المسؤولة لرفع الضرر وتحرير الملك العمومي، خاصة وأن الفضاء المستغل لألعاب الأطفال يفتقر لشروط السلامة والأمان، علاوة على أن المنظر العام للمكان يعرف مساسا بالتصميم العام للمول سواء من حيث جمالية المكان، حيث أصبح محاجا للباعة المتجولين وبائعين المأكولات السريعة وكذا وجهة للنساء اللواتي يقمن بتزيين الأيادي بالحناء، مما يخلق الإزعاج للساكنة التي اقتنت منازلها في منطقة راقية بأثمنة باهضة من أجل البحث عن فضاء نظيف يحتوي على مرفق لسياراتهم وهادئ، إلا أنهم ووجهوا بسيدة مستقوية وتعتبر نفسها فوق القانون ، الأمر الذي يجعل الساكنة تطرح العديد من الأسئلة التي لم يجدون لها أسئلة ، فرفضوا الظلم وتوجهوا بشكاية إلى السيد قائد الملحقة الادارية قصبة مهدية بتاريخ 28/12/2022، ومثيلتها إلى السيد رئيس المجلس الجماعي بمهدية الذي استجاب لطلب الساكنة مشكورا بإصدار قرار الإلغاء وسحب الإذن باستغلال المكان كفضاء للالعاب البلاستيكية للأطفال ، والموجه إلى السيد قائد الملحقة الادارية تحت إشراف السيد باشا مدينة مهدية قصد اخبارها بمضمن القرار واجبارها على الاخذ به على وجه السرعة، غير ان القرار بكل تعنت قوبل بالرفض واللامبالاة والاستمرار في مواصلة نشاطها الذي يعتبر حاليا غير مرخص به وتلعب بارواح ابرياء سيكونون ضحية.
وبناء على ذلك ، فان الساكنة حسب تصريحاتهم يعربون عن خوفهم من ايقاع فاجعة او جريمة في حق أطفال وفلذات أكباد أبرياء من طرف أشخاص بلا ضمير.
ويشار إلى أن الخرق القانوني الذي يعرفه المول بسبب استحواذ المشتكى بها على أزيد من 500متر مربع المساحة، مما يؤثر حتما على إقبال الزبناء على متاجر المول لقضاء أغراضهم لصعوبة إيجاد مكان لركن سياراتهم، مع العلم أن المول يتوفر على أكثر من 160محل تجاري ويعانون من ويلات الركود وعدم الرواج.
وتتساءل الساكنة إلى متى سيتم إيقاف هذا الفساد ، وقطع جذور هذا الاخطبوط ، ومن سيحمي الساكنة من استغلال ملكهم المشترك، والاكثر غرابة وخطورة انها تستاجره بثمن زهيد جدا لايجاري السومة المعمول بها في المنطقة، لانه حسب الملاحظ أن هناك تطاول على السلطة وزيغ على المسؤولين المكلفين بتسيير الشأن المحلي، فمن يرضى بهذا الظلم خصوصا أننا في بلد الحق والقانون.