كشف تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي أن الفجوة العالمية بين الجنسين في مكان العمل أوسع بكثير مما كان يعتقد سابقا.

وذكرت المؤسسة المالية أنه “عندما تؤخذ الفروق القانونية التي تشمل العنف ورعاية الأطفال في الاعتبار، فإن المرأة تحصل على أقل من ثلثي حقوق الرجل، ولا يوجد بلد يتيح تكافؤ الفرص للنساء، ولا حتى في الاقتصادات الأغنى”.

ويقدم أحدث تقرير صدر بعنوان “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.

ويتناول التقرير هذا الأمر بالتحليل على نطاق أوسع، ويضيف مؤشرين يمكن أن يكونا لهما أهمية بالغة في فتح باب الخيارات أمام المرأة أو تقييدها، وهما السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال.

وعند تضمين هذين التدبيرين، وفق التقرير، ستتمتع المرأة في المتوسط بنسبة 64 في المائة فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجل، وهذه النسبة أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 77 في المائة.