اقر الدكتور المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، السبت الماضي بمناسبة الدورة 51 للمجلس الوطني للحزب التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمؤسسة محمد السادس بالرباط ، ان رفع شعار تخليق الحياة السياسية ورد الاعتبار للعمل الحزبي الجاد كركيزتين لتوطيد الخيار الديمقراطي ما هو الا تأكيد من الحزب على أن الخيار الديمقراطي، صار خيار الأمة المغربية بلا رجعة، مبني على احترام القانون، و لا يقبل أن يحوم الشك حول قدرة العدالة على تخليق الحياة السياسية الوطنية وتنقية عمل المؤسسات المنتخبة.
وأكد بنعلي، في تقرير عمم على دعامات إلكترونية تنفيذا لسياسة “صفر ورق” التي يتبناها حزب جبهة القوى الديمقراطية، تعبيرا عن الوعي بدقة التحديات البيئية التي يواجهها المغرب وفي مقدمتها الإجهاد المائي، على أن “الرسالة الملكية الموجهة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإحداث البرلمان أعطت فرصة جديدة للأحزاب السياسية كي تصلح نفسها بنفسها، في استحضار وثيق لما بناه المغرب، بفضل مساهمة كافة قواه الحية، من نموذج ديمقراطي مغربي في بلورة الإصلاحات الكبرى، التي تهدف إلى ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وفق رؤية سياسية تقوم على التدرج والإدماج والحوار المتواصل.
وأضاف أن “ما أكدت عليه الرسالة الملكية من اختيارات سيادية للمملكة بشأن التعددية السياسية والحزبية، والديمقراطية التمثيلية، وحرية التنظيم والانتماء، وحرية الرأي والتعبير، وذلك في وقت كانت تسود أفكار الحزب الوحيد في أقطار متعددة من دول المعمور، يمدنا بالعزم لمواصلة النضال، مسلحين في ذلك بالرصيد السياسي والنضالي الهام للحزب، للمساهمة في إعادة فتح قوس جديد لتأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا، والرفع من أداء المؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إليها”.
وأكد الأمين العام على أن “دقة المرحلة السياسية تقتضي حوارا سياسيا وطنيا مسؤولا”، وعلى أن حزبه يقترح “مبادرة توقيع الأحزاب السياسية على مدونة أخلاقية للعمل السياسي، لا ترتبط بالانتخابات فقط بل بممارسة عموم الفعل الحزبي كما يرسمه الفصل السابع من الدستور”، موضحا أنه “من الأفضل أن يتم تنفيذ هذه المبادرة من طرف مؤسسة دستورية للحكامة حتى تحظى بقبول الجميع”، وأن “الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية كلها جهات مقبولة للقيام بهذا المبادرة”.
كما أوضح بنعلي، وهو يتحدث إلى المجلس الوطني لحزبه، أن “الانتقاد المشروع للعجز السياسي الذي يعيشه المشهد الوطني نتيجة عوامل كثيرة ومتشابكة لا يمكن أن يشرعن مزاعم تيارات التبخيس والارتداد الديمقراطي التي أصبحت تقول بدون تردد أو خوف إن الحزب السياسي في المغرب فقد قيمته، ولا شيء يبرر وجوده”، مضيفا أن “كل الاختلالات وتلك التي يصعب ويطول ذكرها وتعدادها في التقرير لن تزيد حزب جبهة القوى الديمقراطية إلا الإصرار على الإصلاح”.
وخلص الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى أن “دقة السياق العالمي وتحولاته المتسارعة، التي تؤكد أن الرأسمالية لا تصدر الرأسمال إلا مصحوبا بالحروب والقلاقل، تفرض على الطبقة السياسية المغربية المزيد من الحيطة والتعبئة الوطنية لمجابهة الأجندات الخارجية التي تركب على شعارات محاربة الفساد في سعيها إلى زعزعة استقرار البلاد”، موضحا أن “قراءة سريعة في المؤامرات والأحداث الوطنية التي عرفها المغرب، خصوصا تلك التي أعقبت حالة الاستثناء، والتي واكبت ما عرف بالربيع العربي، والتي تم إفشالها كلها بتلاحم العرش والشعب وبتعبئة القوى الحية، تعزّزُ القناعة بضرورة استيعاب أبعاد الحملة الإعلامية الممتدة حول المحاكمات الجارية بالمغرب”.
