a24- الرباط
سيقف عبد الرحيم باريج، مراسل في جهة الشرق لصحيفة “المنعطف” الناطقة باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، لمدى أكثر من عشر سنوات، أمام قضاء وجدة بمحكمة الاستئناف في الجلسة الرابعة يوم الاثنين 25 شتنبر 2023، متابعا من طرف النيابة العامة في شخص خلية العنف ضد النساء والأطفال”. بتهمة “التشهير عن طريق بث معلومات دون موافقة اصحابها وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص طبقا للفصول 1-447 و 447-2 من القانون الجنائي وظهير 13-103.
والقضية المعروضة الآن أمام استئنافية وجدة، ترجع حيثياتها إلى تاريخ 13يناير 2022، حين نشرْتُ تقريرا صحفيا في صحيفة “المنعطف”، حول حفل فني بتاريخ 2022/01/08 نظم بقاعة كريستال للحفلات بوجدة، حضرته الفنانة الشهيرة دنيا باطمة، وغصت القاعة أنذاك بالحضور قدر بحوالي 800 شخص، بدون ارتداء الكمامة في خرق سافر للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما سجل حينها فيديوهات نقلت مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما كان محظورا آنذاك، تنفيذا للبروتوكول الصحي الذي فرضته الدولة على إثر جائحة كورونا، حيث تعطلت كل الأنشطة التي تتجاوز حضور 50 شخصا، وهو ما َنقلْته عبر تقرير نشر بجريدة المنعطف في التاريخ أعلاه، تحت عنوان” أين كانت وزارة الداخلية حين تنظيم حفل موسيقي تعدى ال800 شخص؟”.
والغريب في هذه القضية التي توبع فيها الزميل مراسل قناة “شوف تيفي” من طرف منظمة الحفل الفني، هو أني كنت فقط شاهدا له لما حدث بالفعل في الحفل الفني، حتى تفاجأ بالحكم عليه ابتدائيا ودون علمي يوم 2022/11/15، ك”متهم أول” بعدما تطوع فقط ك”شاهد” مع مراسل “شوف تيفي” بوجدة، وحكمت علي المحكمة ابتدائيا ب3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 3000 درهم ك”متهم أول” والمُشتكى به (مراسل “chouf.tv”) أصبح “المتهم الثاني” وحكم عليه كذلك ب3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و3000 درهم غرامة..
وهذا ما يعتبر”حكرة وتعسفا” من طرف خلية العنف ضد النساء في المحكمة الإبتدائية بوجدة، بعد تحويلي من “شاهد” إلى “متهم أول” ومتابعتي على “جرم” لم أقترفه، بل لم أكن حتى موضوع شكاية منظمة الحفل، ولم تذكر إسمي إطلاقا في شكايتها، بل نشرت في صحيفة “المنعطف” التي أعمل معها ك”مراسل صحفي” في جهة الشرق حول الخرق القانوني الواضح (صوتا وصورة) لآخر بيان للحكومة المغربية حول كورونا الصادر في 23 دجنبر 2021 أي حوالي نصف شهر قبل تنظيم حفل دنيا باطمة بوجدة في الثامن يناير العام الماضي، وتغطيتي الإعلامية صدرت في 2022/01/13.
و للإشارة، فلقد حضر الحفل الفني عدد كبير من المنتخبين والمنتخبات أعضاء وعضوات بمجالس منتخبة جهوية ومحلية وحرفية استمتعوا بفقرات الحفل، وجب استدعائهم/هن لتأكيد أو نفي حيثيات حكم المحكمة الإبتدائية الذي لم أُستدعى لجلساتها ولا علمت بها، وكان حكمها غيابيا مجحفا في حقي وفي حق الحقيقة والواقع الذي يفند حجج المحكمة الابتدائية التي بنت عليها حكمها.
ورجوعا لتسجيل ذلك الحفل، يتبين بالصوت والصورة أن الحكم الإبتدائي قد ظلمني، ولم يكتفي بذلك من تابعنا (النيابة العامة) في شخص “خلية العنف ضد النساء والأطفال”، بل استأنف الحكم المعروض حاليا أمام أنظار محكمة الإستئناف (الجلسة الرابعة بتاريخ 25 شتنبر 2023) .
وفي نفس السياق، يطالب المعني بالامر رئاسة النيابة العامة بالرباط فتح تحقيق في متابعتي في هذه القضية من طرف النيابة العامة (خلية العنف ضد المرأة والأطفال) في المحكمة الإبتدائية في وجدة..
كما يطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان التحري في حيثيات وفحوى هذه القضية، وأنوه بمؤازرة الزميلات والزملاء في الإعلام الوطني والجهوي وكافة المنظمات الحقوقية وشرفاء هذا الوطن.
