خطوة جديدة ستدخل عمليات الحراسة النظرية منعطفا واسعا، إذا ما تبعتها خطوات أخرى لإحاطة المحرومين من الحرية بالضمانات المنصوص عليها في الدستور، حيث تم الإعلان بوزارة العدل عن انطلاق عملية تغذية الأشخاص المودعين رهن تدابير الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وذلك في لقاء حضره فضلا عن وزير العدل، رئيس النيابة العامة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلو المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والدرك الملكي.
والواقع أن جانب التغذية يطرح مشاكل كبيرة للأشخاص المودعين رهن تدابير الحراسة النظرية، حيث كان يتم تدبير هذا المشكل بشكل إنساني وغير نظامي من طرف مسؤولي الأمن والدرك، بناء على ما يتوفر لديهم من إمكانيات، أو حسب الإمكانيات التي يتوفر عليها المعتقلون أو ذويهم. خصوصا بالنسبة لذوي بعض الأمراض المزمنة، اللذين يتعذر نقلهم ومحاكمتهم ساعات طويلة بدون تغذية.
إطلاق عملية تغذية الأشخاص المودعين رهم تدابير الحراسة النظرية على نفقة الدولة يندرج في إطار تعزيز المكتسبات التي حققتها المغرب في مجال احترام حقوق وحريات الأشخاص المحرومين من الحرية جراء خضوعهم لتدبير الحراسة النظرية، أو تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث. وهو مكسب لابد أن يتعزز بتفعيل كل الضمانات القانونية والإجرائية التي تروم حماية الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى القانون، وتفادي أي مساس بحريتهم وسلامتهم الجسدية والبدنية.
وكانت الحكومة قد أصدرت خلال شهر ماي 2022 مرسوما يتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، يقضي بمنحهم حق الاستفادة من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم لتدابير الاعتقال. ويعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي يروم أنسنة ظروف الاعتقال والإيداع، إلى مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو قيادة الدرك الملكي، أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.