عبد الرضي لمقدم.
أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة ( المجلس العسكري الحاكم) بالخرطوم أن عسكريو السودان على وافقوا ترك أمر اختيار كبار مسؤولي الدولة المستقبليين للفصائل السياسية المدنية، وذلك حسب ما أفاد به المتحدث لوسائل إعلام دولية يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 و جاء هذا الإعلان في تصريح الفريق أول محمد حمدان دقلو بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان الذي قاد انقلابا عسكريا العام الماضي.في الوقت نفسه لم يشردقلو إلى موعد عودة السلطة للمدنيين وسط الفشل المستمر للمحادثات مع الفصائل المدنية الرئيسية منذ الانقلاب.
وفي تغريدة له على صفحته على تويتر قال دقلو “جددنا التزامنا السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين”.
وأضاف في نفس التصريح أن الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة قطع الشك باليقين بأن “يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين”، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية ستقوم بعد ذلك بـ “الانصراف تماماَ لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون”.
ويشهد السودان اضطرابات مستمرة منذ أن قاد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة انقلابا عسكريا في أكتوبر من العام الماضي الذي أطاح بالتكتل المدني الرئيسي في السلطة، أعقبته إدانة دولية واسعة وسط دعوات بإرجاع السلطة للمدنيين وعودة العسكريين للثكنات.
ومنذ ذلك الحين أدت الاحتجاجات شبه الأسبوعية المناهضة للانقلاب والأزمة الاقتصادية المتصاعدة وتزايد الاشتباكات العرقية في المناطق النائية في السودان إلى تفاقم الاضطرابات.
وسبق أن تعهد عبد الفتاح البرهان خلال يوليوز الماضي في خطاب تلفزيوني بالتنحي وإفساح المجال أمام القوى السياسية السودانية للاتفاق على حكومة مدنية. فيما اعتبرت الخطوة أنذاك بمثابة خدعة من لدن عدد من القيادات السياسية والمدنية بالسودان، في الوقت الذي شدد فيه المتظاهرون المؤيدون للديموقراطية في هتافاتهم على شعار “لا تفاوض لا شراكة” مع العسكر.
ورغم العديد من المبادرات التي برزت عدة في الأشهر الأخيرة في محاولة لحل الأزمة السياسية في السودان، لكن لم يتم احراز أي تقدم ملموس. مما جعل السودان يعيش على وقع توترات مستمرة بين الشعب والقيادات السياسية من جهة وبين العسكر من جهة أخرى، أدت إلى تفاقم الأزمة وانعكاساتها السلبية ‘لى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بهذا البلد.
