في سياق النقاش المهني المتزايد حول أوضاع مرفق العدالة، عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم الجمعة 13 فبراير 2026، حيث خُصص لتدارس قضايا مرتبطة بالوضع المهني والاقتصادي والاجتماعي للقضاة، إلى جانب عدد من الإشكالات التنظيمية المرتبطة بسير المحاكم.
وقد أثار الاجتماع قضايا حساسة تتعلق باستقلالية القضاء وتحسين الظروف المعيشية للقضاة، حيث طالب المكتب التنفيذي بلقاء مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمناقشة هذه القضايا الحيوية. وجاء اللقاء في ظل تزايد المطالبات بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للقضاة، وتعزيز استقلالية القضاء كأحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة.
ويركز نادي قضاة المغرب في نقاشاته على ضرورة معالجة الإشكالات التنظيمية التي تؤثر على سير عمل المحاكم، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويحفظ كرامة ومكانة القضاء. ويأتي هذا التحرك في إطار السعي لتحصين الوضع الاجتماعي للقضاة وتعزيز دورهم في بناء دولة القانون والمؤسسات.
ويظل ملف استقلال القضاء وتحصين أوضاع القضاة من الملفات الحساسة التي تطرح تساؤلات حول سبل تحقيق التوازن بين متطلبات العمل القضائي والضمانات الاجتماعية والمهنية للقضاة، مما يجعل هذه القضية محوراً للنقاش في المشهد القضائي المغربي.
