أحمد المرسي
على غرار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، دخل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بدوره، بداية السنة الامازيغية الجارية 2968، مرحلة النقاش والدراسة على مستوى مجلس النواب.
“أزطا امازيغ” مشروع القانون لا يستجيب لمذكرتها الترافعية
ومن أجل أن يتمخض عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ” مجلس يساهم في إيجاد حلول للتحديات التي تعرفها السياسة اللغوية والثقافية المغربية”، مثلما قال ذلك، محمد الأعرج في الكلمة الافتتاحية خلال اليوم الدراسي، جددت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، تقديم مذكرتها الترافعية حول رؤيتها للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في مداخلتها.
وترتكز المذكرة الترافعية التي سبق وقُدمت سنة 2012 على خمس مبادئ، تهدف لضمان شروط حماية اللغة الامازيغية، والتي هي مبدأ المساواة، الإنصاف، الديمقراطية، الشفافية، التعدد والاستقلالية، معتبرة “أزطا أمازيغ”، أن مشروع القانون التنظيمي المعروض على أنظار البرلمان للدراسة والنقاش، لا يستجيب لجوهر هذه المبادئ.
إلى ذاك، اعتبر ذات الإطار الأمازيغي أن من ضمن ما ينقص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، هو “تدقيق مفاهيم ومصطلحات ذات أثر قانوني على مستوى اختصاصات المجلس وتركيبته”، إلى جانب كون صائغي المشروع لم يفصلوا في مقتضيات المادة الخامسة بما يا يكفي، من قبيل معنى التعبيرات الثقافية واللهجات، بشكل قد يعيق عمل المجلس في حالة اختلاف التأويلات بين أعضائه، تؤكد “أزطا أمازيغ”.
غياب التوافق المسبق بين مختلف المتدخلين
علاوة على ذلك، أشارت مذكرة “أزطا أمازيغ” إلى غياب التوافق المسبق بين مختلف المتدخلين، انطلاقا من الأساس المرجعي المؤطر لاختصاصات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المتمثلة أساسا في اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، ولاسيما ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
إضافة إلى غياب التوافق المسبق، لاحظت “أزطا أمازيغ” غياب أيضا، مقتضيات تحث أو توصي بالعمل على بلورة سياسة لغوية عادلة ومنصفة تنطلق من قراءة موضوعية للواقع السوسيو-لساني، وتولي أهمية كبيرة لواقع التنافس بين اللغات الذي يميزه، وبالتالي تضع في أفقها الاستراتيجي، التفكير في إيجاد الحل المنصف الذي يحفظ لكل اللغات موقعها، وحيويتها.
“أزطا أمازيغ” توصي بإخراج ميثاق ل”لسياسة اللغوية والثقافية”
على هذا الأساس، أوصت “أزطا امازيغ” بالتنصيص ضمن اختصاصات المجلس على إخراج ميثاق للسياسة اللغوية والثقافية بالمغرب، يقوم على التوافق ويسمح باعتماد رؤية موحَّدة وموحِّدة بين كل المكونات الثقافية والسياسية ببلادنا، تضمن التوازن الوظيفي والإنصاف والعدالة اللغوية ويعتمد، مرتكزا مرجعيا لنقاشات المجلس الوطني ويمكن العودة إليه لحسم الإشكالات والقضايا المعروضة عليه.
وأوضحت المذكرة الترافعية، أن هذا الميثاق سيكون ترجمة فعلية لأحد أهداف المشروع وهو “تيسير التشاور والحوار والتعاون بين الفاعلين في مجال التنمية اللغوية والثقافية، بما يقوي تماسك النسيج اللغوي والثقافي الوطني ورصيده المشترك”.
