أحمد المرسي
تتواصل ردود الفعل المستنكرة لمشكلة أساتذة الأمازيغية الذين استفادوا من الحركة الانتقالية بالمديرية الإقليمية بالناظور، والتي لم تجد طريقها للحل منذ الدخول المدرسي الحالي، من أجل تمكينهم من تدريس مادة تخصصهم بالمدارس التي وفدوا إليها عوض تدريسهم لمواد أخرى.
في هذا السياق، استنكرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “ازطا أمازيغ” في بيان توصلت المنعطف بنسخة منه، المضايقات والتهديدات التي يتوصل بها أساتذة اللغة الامازيغية، إثر رفضهم تدريس مواد خارج تخصصهم، حيث اعتبرت “أزطا امازيغ” الأمر، “خرقا سافرا” لكل التزامات الدولة في هذا المجال، و”ضرب” لخطة التعميم التدريجي لتدريس الأمازيغية، خصوصا وأن المديرية الإقليمية، عمدت ل”استفزاز” و”مضايقة” الأساتذة وتهديدهم بتوقيع عقوبات عليهم، بسبب رفضهم تدريس مواد خارج تخصصهم.
كما حمل ذات الإطار الأمازيغي المسؤولية في وضعية الامازيغية بالإقليم المتسمة بالغموض، في ظل غياب أي رد رسمي من المديرية الإقليمية للناظور التي سبق و”تنصلت” من وعود منحتها في اجتماع مع الأساتذة المتضررين، لمسؤولي المديرية وعبرها للوزارة الوصية والدولة بشكل عام.
إلى ذلك، اعتبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن مشكلة تدريس الأمازيغية بالمديرية الإقليمية بالناظور، يبين وبالملموس أن تدريس اللغة الأمازيغية، لازال يخضع ل”تقلبات المزاج الشخصي للمسؤولين في وزارة التربية الوطنية، ويفتقد لمقاربة واستراتيجية حقيقية وجدية من شأنها تعزيز تدريس اللغة الأمازيغية ويخرجها من وضعية اللغة الوصيفة”.
بل أكثر من ذلك، أكدت “أزطا امازيغ” بأن تدريس الأمازيغية “أبعد من التفعيل الحقيقي للدستور الذي ينص على رسميتها”، ودعت إلى ضرورة تبوئها للمكانة اللائقة بها في المنظومة التعليمية لبلادنا وفي كافة مناحي الحياة العامة، كما تدعو وتناضل من أجل ذلك “أزطا” مع مختلف الهيئات والمنظمات الأمازيغية والحقوقية.
ويظهر حسب بيان “ّأزطا أمازيغ” كون تدريس الأمازيغية بعيد عن التفعيل الحقيقي للدستور، في جملة من التراجعات التي منها مشكلة أساتذة الناظور، ومنها عدم فتح مباريات لتوظيف أساتذة متخصصين إثر عدم إدراجها للسنة الثانية على التوالي في مباريات التوظيف التي أعلنت عنها الوزارة الوصية، عدم تعميم تدريسها وتوفير كافة الشروط البيداغوجية والمادية لذلك.
