أحمد المرسي
في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر بفارغ الصبر الاجتماع المقرر للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، قامت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان بتأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
واعتبر نشطاء الحركة الأمازيغية، تأجيل الاجتماع موضوع نقاش مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، “استهتارا وغيابا لإرادة حقيقية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
الحاحي: “يجب رفع السرية على قانون الأمازيغية”
في حين، اعتبر الباحث رشيد الحاحي تأجيل المناقشة العامة للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان الذي كان مقررا يوم 31 أكتوبر المنصرم، “في صالح مطالب تعديل مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية”.
وبرر رشيد الحاحي باتصالات قاموا بها مع بعض البرلمانيين الذين اشتكوا من سوء برمجة المناقشة، حيث اعتبروها (البرلمانيين) “تعسفا” سيحرمهم من الحضور نتيجة برمجة مناقشة الميزانيات القطاعية في نفس اليوم، بسبب حث الأحزاب والفرق البرلمانية لأعضائها على حضور مناقشة الميزانية وآلاءها الأولوية.
إلى ذلك، طالب الناشط الأمازيغي لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان، برفع السرية عن مناقشة القانون التنظيمي عملا بالقانون الداخلي للبرلمان.
كما طالب رشيد الحاحي الفرق البرلمانية والمنتخبين بالعمل على “التعجيل ببرمجة المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي، ثم المناقشة التفصيلية وجلسة التعديلات، وتجنب التعسف في البرمجة بما يمنح العديد منهم خاصة الذين ليسوا أعضاء باللجنة حضور النقاش والمشاركة فيه”.
