أ. المرسي
تستعرض الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية أمام الدورة الإعدادية 27 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تفاصيل تقريريها الموازي الذي كانت قدمته بتاريخ 18/09/2016 عن حالة وضعية حقوق الأمازيغ والأمازيغية بكل من المغرب والجزائر ومجموعة من التوصيات لمعالجة القضايا ذات الصلة بالقضية الأمازيغية، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 أبريل 2017 .
وتأتي هذه الدعوة للفدرلية الوطنية للجمعيات الامازيغية “FNAA” من طرف سكرتارية مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تفاعلا مع تقريرها الموازي للتقرير الحكومي المقدم للدورة 27 المقبلة للمجلس، في إطار الاستعراض الدوري الشامل المقرر عقده في مايو 2017.
وأكد أحمد أرحموش الممثل الوطني للفدرالية الأمازيغية في الدورة 27 على أن أهم القضايا التي سيثيرها، بالنسبة للمغرب هي الانتهاكات التي طالت الأمازيغية بالمنظومة التربوية، وبمنظومة العدالة والإدارة العمومية والإعلام، علاوة على التأخر الكبير الحاصل في اعتماد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما سيتم استعراض الانتهاكات التي تطال حق الأمازيغيين في الأرض ومواردها الطبيعية.
وبخصوص الجزائر، فسيتم التطرق للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبالأخص عنف الدولة الذي مارسته ضد الشعب الأمازيغي بغرداية، وملف الاعتقالات السياسية التي طالت نشطاء حركة “مزاب” وحالة المعتقل السياسي نور الدين فخار، وكذلك مطالب حركة الحكم الذاتي لأمازيغ”تيزي وزو”.
وبحسب أحمد أرحموش المنسق الوطني للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، فإن مبادرة الفدرالية تهدف لإثارة انتباه أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المتواترة الممارسة تجاه مقومات الهوية الأمازيغية، في ظل استنفاد سبل مناصرتها محليا.
