في سياق وضع اللمسات الأخيرة للهيكلة الحكومية الجديدة، وجهت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، رسالة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، تطالب من خلالها إدراج مندوبية وزارية مكلفة بالأمازيغية ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة.
وأوضحت العصبة في رسالتها، أن “المندوبية الوزارية المكلفة بالأمازيغية” ستعنى بوضع الإجراءات الكفيلة بإدماج الأمازيغية بكيفية مندمجة في التعليم والإعلام والقضاء والفضاء العام ومختلف مناحي الحياة العامة، وكذا تقييم السياسات العمومية الموجهة لتنمية اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتكون المخاطب الحكومي للآليات الدولية لحقوق الإنسان فيما يخص ملف الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية.
علاوة على ذلك، اقترحت العصبة أن يتولى تسيير “المندوبية الوزارية” شخصية ذات كفاءة ورصيد نضالي يعينها الملك وتتمتع بالاستقلالية التامة عن كل الحساسيات السياسية.
وبالموازاة مع ذلك، أكدت رسالة العصبة الأمازيغية، أن مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي أصدرته الحكومة السابقة في اللحظات الأخيرة من عمرها، يشكل ردة حقيقية عن المكتسبات التي تحققت لصالح الأمازيغية ولا يستجيب للحد الأدنى لتطلعات الشعب المغربي في النهوض بالمكون الأمازيغي الذي عانى عقودا من الإقصاء والتهميش.
وأضافت العصبة بالتأكيد، على أن الأمر يستلزم المزيد من التمكين السياسي والمؤسساتي للأمازيغية لتحصين مكسب ترسيم الأمازيغية والسير بثبات نحو بناء مجتمع ديمقراطي حداثي وتعددي متصالح مع ذاته وتاريخه وحضارته
